قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018 م.: الوقائع والأبعاد القانونية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Israeli Nationalism Law of 2018: Facts and Legal Dimensions |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | إغباريه، أسمهان إبراهيم أحمد بيدس (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو بدوية، رائد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 190 |
| رقم MD: | 1237763 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
65
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة تحليل ودراسة الأبعاد والنتائج لقانون القومية الإسرائيلي، والذي يفترض بدولة إسرائيل دولة للشعب اليهودي بعاصمتها القدس الموحدة، ولا يمنح غير اليهود حقا بالعودة إليها وتقرير المصير فيها أو التوطن فيها. حيث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى المنهج التاريخي؛ فقد اعتمدت الدراسة على استنطاق الأحداث والوقائع التاريخية عبر الوقوف على تطورها عبر التحليل لغايات التعرف على امتدادها وجذورها التاريخية وصولا إلى الأبعاد التي فرضتها هذه الجذور على التطورات والأحداث القائمة، حيث توصلت الدراسة إلى أن قانون القومية الإسرائيلي ليس القانون العنصري الأول الذي تسنه بل هو من أخطرها منذ نكبة 1948، فهو قانون يشجع النزعة الاستعمارية ويشرعنها ويمنحها حماية قانونية وغطاء دستوري، فهو يؤصل "ليهودية الدولة" على أساس ديني وقطع القول بأنها دولة ليست ديمقراطية، مما يشكل أساسا دستوريا لممارسة التمييز العنصري وانتهاكا الحقوق للأقليات غير اليهودية في هذه الدولة وخاصة الأقلية الفلسطينية. كما توصلت الدراسة أن قانون القومية الإسرائيلي يمنح حق تقرير المصير للشعب اليهودي دون غيرهم، في مقابل إنكاره لحق تقرير المصير للفلسطينيين أينما كانوا على أرض فلسطين الانتدابية، وهو ما يرتب أيضا إنكارا لأية حقوق تاريخية للفلسطينيين فيها أو أي عودة للاجئيين الفلسطينيين إليها. كما توصلت الدراسة إلى أن مواد القانون تشكل سوابق خطيرة وانتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانوني الدولي والشرعية الدولية، فكل مادة فيه بل كل فقرة تهدم مبدأ قانوني عالمي راسخ أو قاعدة قانونية آمرة في القانون الدولي، حيث أنه يشرعن إباحة التمييز العنصري على أساس الدين ويؤسس لإدامة سياسة الاضطهاد للسكان الفلسطينيين الأصليين، كما أنه يشرعن على أسس دستورية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحرمهم مسبقا من حقوقهم الدولية الثابتة كالعودة والاستقلال الوطني، وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح مجموعة من التوصيات والتي من أبرزها: قيام فلسطينيي 48 على إعادة ترسيم استراتيجية جديدة لمجابهة عنصرية هذا النظام من خلال توحيد الجهود سواء على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي، تتمثل بكشف زيف ديمقراطية هذا النظام وخاصة على الصعيد الدولي، من خلال العمل مع كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأقليات ومحاربة التمييز العنصري. بالإضافة إلى تنسيق الجهود السياسية مع الأجسام السياسية الفلسطينية لضمان فرض حقوق فلسطينيي 48 على أجندة أية مفاوضات سلام قادمة. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل مع الجهات الدولية أيضا لكشف حقيقة هذه الرؤية الإسرائيلية الصهيونية تجاه قضايا الصراع الرئيسية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قانون القومية وتداعياته على ديناميات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بواسطة: سمارة، ملاك عاكف محمد منشور: (2020) -
تداعيات إقرار قانون القومية اليهودية على القضية الفلسطينية
بواسطة: الحلالمة، الحارث محمد سبيتان منشور: (2021) -
التبعات السياسية والوطنية لاتفاقية أوسلو 1993 على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948
بواسطة: مسلم، أيمن فرح منشور: (2022) -
التطور السياسي للمواطنين العرب في فلسطين المحتلة 1948
بواسطة: تنيره، بكر مصباح منشور: (1989) -
قانون القومية الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي
بواسطة: عبدالرازق، مرسى عبدالكريم صالح منشور: (2018)
