المستخلص: |
أن الطعن وسيلة قانونية تسمح لمن صدر الحكم ضده بأن يطالب بإعادة النظر فيما قضي به عليه بغرض استصدار حكم جديد في صالحه سواء عن طريق تعديل الحكم الصادر ضده أو إلغائه كليا أو جزئيا، هدفت الدراسة إلى: التعرف على مفهوم مدد الطعن، إبراز طريقة حساب تلك المدد، بالإضافة إلى معرفة التكييف الفقهي لمدد الطعن، سيقوم الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي. توصل البحث للعديد من النتائج والتوصيات من بينها: إن الاستئناف-بصفة عامة-هو الطريق العادي للطعن في أحكام محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى بغرض مراجعة الحكم وإبطاله. إن القرار التحكيمي يكون محلا للطعن مباشرة أمام الهيئة التي أصدرته أو أمام هيئة أعلى، وعلى الأغلب يكون الطعن أمام القاضي فإذا كان ذلك أمام قاضي الدولة التي صدر فيها القرار التحكيمي يمكن لهذا القاضي إذا تحقق من توافر سبب من أسباب البطلان أن يحكم بإبطال قرار التحكيم أو إلغائه، أورد المشرع السوداني في الحالة الأولى والثانية شروط خاصة وشروط عامة ولكن عندما جاء المشرع في الحالة الثالثة والحالة الرابعة وضع الشرط الخاص وسكت عن الشرط العام فهل يستصحب الشرط العام في الحالة الثالثة والحالة الرابعة، بما أن المحكمة العليا هي محكمة قانون فإنها لا تستطيع أن تحقق هذه الغاية إلا إذا قامت باستصحاب الشرط العام في الحالة الثالثة والحالة الرابعة. أوصت الدراسة بالآتي: إصدار الطعن أمام الهيئات العليا مع التحقق من توافر أسبابه، على المشرع السوداني دراسة حالات فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكم أو تجاوز حدود الاتفاق، كما أن معالجة مواضيع الطعون في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصومة.
The appeal is a legal means allowing the sentenced person to demand a review of his sentence for the purpose of obtaining a new judgment in his favor, whether to amend his sentence or to cancel it in whole or in part The study aimed at investigating the concept of appeal times, presenting the method of how to count these periods, in addition to know the juristic adaptation for the appealing time, the rsecher will follows the descriptive analytical method. The study comes up with many results, such as: appealing as general is the normal way in ruling the fist degree court before another grade; mostly the appeal will be before a judge. The Sudanese legislative stipulated in case one and two special and general conditions but in case of the third and fourth one, thus the supereme court could not achieve this goal otherwise to companion the general condition in the third and fourth case. The study recommends the followings: issuane of appeal before the supereme court conditioned of providing reasons. Sudanes legislative should study the case of sentencing in the case that not included within the arbitration agreement or out of agreement limits, also appeals during claiming should be treated during the claim and it cannot teminted the dispute.
|