ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية الدولة عن حرية التظاهر...>الوصف

مسؤولية الدولة عن حرية التظاهر والتجمهر: دراسة في ضوء موقف القضاء الإداري المغربي والفرنسي

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الخياطي، عبدالهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع17,18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: خريف
الصفحات: 133 - 148
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 1241429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المسؤولية الإدارية | القضاء الإداري | قانون التظاهر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن حرية التظاهر والتجمهر، وذلك في ضوء موقف القضاء الإداري المغربي والفرنسي. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول مسؤولية الدولة عن المساس بحرية التظاهر مبينا مسؤولية الدولة عن منع حرية التظاهر، ومسؤوليتها عن استعمال القوة ضد المشاركين في مظاهرة أو تجمهر. وتناول المبحث الثاني مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات، حيث أوضح موقف القضاء الإداري الفرنسي من مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات، وأيضا موقف القضاء الإداري المغربي من مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات. واختتم البحث إلى أن عدة نتائج أهمها، أن اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي اشترط لقيام مسؤولية الدولة عن الاعتداء على الحق في تنظيم مظاهرة مشروعة، ضرورة ارتكاب خطأ جسيم من جانب سلطات الضبط الإداري، إلا في الحالة التي تستعمل فيها قوات الأمن أسلحة أو أدوات خطيرة ضد الأفراد أو حتى الممتلكات، فإن مسؤوليتها هنا تكون قائمة ولو لم تعلق الأمر بارتكابها لخطأ جسيم، كما أنه بالنسبة للأضرار التي تصيب الأشخاص والممتلكات بسبب أعمال التظاهر والتجمهر فإن الاجتهاد القضائي المغربي أقر بمسؤولية الدولة عنها، بسبب الأخطاء التي ترتكبها قوات الأمن نتيجة تقصيرها أو تباطؤها في حماية الأفراد وممتلكاتهم من الأضرار التي تسببها المظاهرات والتجمهرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2028–831X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.