| LEADER |
03192nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1991046 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الخياطي، عبدالهادي
|e مؤلف
|9 595803
|
| 245 |
|
|
|a مسؤولية الدولة عن حرية التظاهر والتجمهر:
|b دراسة في ضوء موقف القضاء الإداري المغربي والفرنسي
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2021
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 133 - 148
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن حرية التظاهر والتجمهر، وذلك في ضوء موقف القضاء الإداري المغربي والفرنسي. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول مسؤولية الدولة عن المساس بحرية التظاهر مبينا مسؤولية الدولة عن منع حرية التظاهر، ومسؤوليتها عن استعمال القوة ضد المشاركين في مظاهرة أو تجمهر. وتناول المبحث الثاني مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات، حيث أوضح موقف القضاء الإداري الفرنسي من مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات، وأيضا موقف القضاء الإداري المغربي من مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات. واختتم البحث إلى أن عدة نتائج أهمها، أن اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي اشترط لقيام مسؤولية الدولة عن الاعتداء على الحق في تنظيم مظاهرة مشروعة، ضرورة ارتكاب خطأ جسيم من جانب سلطات الضبط الإداري، إلا في الحالة التي تستعمل فيها قوات الأمن أسلحة أو أدوات خطيرة ضد الأفراد أو حتى الممتلكات، فإن مسؤوليتها هنا تكون قائمة ولو لم تعلق الأمر بارتكابها لخطأ جسيم، كما أنه بالنسبة للأضرار التي تصيب الأشخاص والممتلكات بسبب أعمال التظاهر والتجمهر فإن الاجتهاد القضائي المغربي أقر بمسؤولية الدولة عنها، بسبب الأخطاء التي ترتكبها قوات الأمن نتيجة تقصيرها أو تباطؤها في حماية الأفراد وممتلكاتهم من الأضرار التي تسببها المظاهرات والتجمهرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a المسؤولية الإدارية
|a القضاء الإداري
|a قانون التظاهر
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 006
|f Al-Qaḍāʾu al-idārī
|l 017,018
|m مج9, ع17,18
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 009
|x 2028–831X
|
| 856 |
|
|
|u 1280-009-017,018-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1241429
|d 1241429
|
