المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مبدأ التدرج في العقوبات التأديبية للمشغل بين النص القانوني والاجتهاد القضائي. وتناول البحث مبحثين، عرض الأول الأخطاء الغير جسيمة والعقوبات التأديبية الموجبة لها من خلال مدونة الشغل؛ وفيه مطلبين، هما ماهية الأخطاء التأديبية والأخطاء الغير الجسيمة من خلال مدونة الشغل، وماهية العقوبات التأديبية. وتناول الثاني التقييد بمبدأ التدرج في توقيع العقوبات التأديبية من خلال النص القانوني والاجتهاد القضائي؛ وفيه مطلبين، هما مبدأ التدرج في العقوبات التأديبية من خلال النص التشريعي، ومبدأ التدرج في العقوبات التأديبية من خلال الاجتهاد القضائي. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة أن يقوم المشروع المغربي على تعديل مقتضيات المادة (38) من المدونة بمقتضيات أوضح لإزالة اللبس الذي يعتري هذه المادة مع تحديد لائحة للأخطاء الغير جسيمة والعقوبات المناسبة لها وذلك لسد الباب أمام المشغل ومنعه من التعسف في تطبيق العقوبات التأديبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|