المستخلص: |
ألقى المقال الضوء على موضوع بعنوان دعوى المنافسة الممنوعة قراءة على ضوء حكم المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ(17-4-2017) في الملف رقم(2015-8232-220). استعرض المقال الحديث عن القضاء الفرنسي أقام هذا الأساس على الإلتزام بالإخلاص، فحسن النية في المجال التعاقدي يندرج ضمن إطار التضامن والأخوة ولو في غياب شرط صريح بعدم المنافسة. وأكد على إقامة القضاء المغربي مبدأ عدم إفشاء الأسرار بمثابة الأساس القانوني للالتزام بعدم المنافسة. وأظهر أن دعوى المنافسة الممنوعة تختلف عن دعوى المنافسة غير المشروعة من عدة نواحي. وأشار المطلب الأول إلى التفرقة بين دعوى المنافسة الممنوعة ودعوى المنافسة غير المشروعة، ولا يطبق الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين. وتناول أنه بالمقابل في دعوى المنافسة غير المشروعة فعبئ إثبات الضرر يلقى على عاتق المتضرر باعتبار أنه يتعين عليه إقامة الدليل على استعمال الوسيلة غير المشروعة في المنافسة والضرر اللاحق به. وأوضح المطلب الثاني تطبيق دعوى المنافسة غير المشروعة نتيجة لعدم فعالية شرط عدم المنافسة. واختتم المقال بالتركيز على أن الدعوى موضوع التعليق، فقد ثبت للمحكمة التجارية بالرباط قيام الأجير بتأسيس شركة منافسة وعمدا إلى إعداد بوابة إلكترونية بنفس الإخراج ونفس المعلومات والنموذج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|