المستخلص: |
كشف البحث عن موقع كراء الموال العقارية الوقفية العامة في التشريع المغربي. يعتبر عقد الكراء من أهم الأساليب الناجعة التي تحقق انتفاعاً اقتصادياً لإدارة الأوقاف، هاته الأخيرة التي غالباً ما تلجأ إلى هذا النوع من العقود بغية استغلال عقاراتها الوقفية، والانتفاع بمداخيلها وذلك بعد أن أخذت مساراً نحو الإهمال والاندثار. وقسم البحث إلى ثلاث فقرات أولها موقع الكراء الوقفي من قانون الالتزامات والعقود، وثانيها موقع الكراء الوقفي من القانون رقم(67.12) المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وثالثها موقع الكراء الوقفي من القانون رقم(49.16) المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. واختتم البحث بأن القوانين السالفة الذكر لا تطبق على الكراء الوقفي، إلا قانون الالتزامات والعقود، فنظراً لكونه الشريعة العامة، فإنه يطبق في الحالة التي لا يوجد فيها نص في مدونة الأوقاف وفي أحكام المذهب المالكي، كما أنه لا يتعارض من حيث المبدأ مع قواعد الفقه الإسلامي بصفة عامة، ومع الفقه المالكي بصفة خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|