المستخلص: |
كشف البحث عن أثر أحكام البنوة والنسب. اعتباراً لمكانة وأهمية الأسرة في المجتمع فقد أولتها الشريعة الإسلامية عناية خاصة من حيث تنظيم أحكام الزواج والطلاق والوصية والميراث، وكل ما له علاقة بالأسرة، وهو ما صار عليه الدستور المغربي من خلال التنصيص في الفصل(32) على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما البنوة بين المدونة والمواثيق الدولية ويتفرع منه (البنوة الشرعية، البنوة غير الشرعية)، وثانيهما النسب بين المدونة والمواثيق الدولية، ويتفرع منه (وسائل إثبات النسب، وسائل نفى النسب). واختتم البحث بأن المشرع المغربي ظل متوافقاً مع موقف الفقه الإسلامي المالكي من النسب إلى درجة التطابق، وهذا لا يعود إلى النقل الحرفي لمعالجة هذا الفقه لموضوع النسب، بل إلى الإعمال العقلي والمنطقي لهذا الفقه، واكتشاف أن معالجته للنسب هي صالحة لكل زمان ومكان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|