ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصور مقترح لتطوير التمكين الإداري فى ضوء مدخل الجودة الشاملة: دراسة تطبيقية على نواب مديري المدارس الحكومية الفلسطينية بمحافظات غزة

المؤلف الرئيسي: شبير، محمد عوض توفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shbeir, Mohamed Awad Tawfiq
مؤلفين آخرين: قدال، عبدالعاطي أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 271
رقم MD: 1243872
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

341

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة توافر التمكين الإداري لنواب مديري المدارس الحكومية الفلسطينية في محافظات غزة في ضوء مدخل الجودة الشاملة، والكشف عن تأثير متغيرات الدراسة وهي (الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة، وعدد الدورات التدريبية، والمنطقة التعليمية، والمرحلة التعليمية)، وتقديم تصور مقترح لتطوير التمكين الإداري لدى نواب مديري المدارس الحكومية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البنائي في صياغة التصور المقترح، وتم تصميم استبانة لجمع البيانات تكونت من ستة مجالات، اشتملت على (62) فقرة، وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم (410). وقد بلغت درجة توافر التمكين الإداري لدى نواب مديري المدارس من وجهة نظرهم 77% وهي درجة كبيرة، وجاء ترتيب مجالات الاستبانة "العمل الجماعي" أولا بوزن (83%)، و"التفويض والثقة الإدارية" ثانيا بوزن (79%)، "المشاركة في صناعة واتخاذ القرار" ثالثا بوزن (78%)، و"الدعم والتحفيز" رابعا بوزن (77%)، وخامسا مجال "الدعم الاجتماعي" بوزن (75%)، وجاء أخيرا مجال "التعليم والتدريب" بوزن (74%)، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس في المجال الأول، والخامس، وللاستبانة ككل، ووجدت فروق في المجال السادس ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الجماعي، ومجال الدعم الاجتماعي، ووجدت فروق لمتغير عدد سنوات الخدمة في مجال التفويض والثقة الإدارية والاستبانة ككل لصالح من خدموا (10) سنوات فأكثر، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع المجالات عدا المجال الثالث (التعليم والتدريب) وكانت الفروق لصالح حملة البكالوريوس، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الدورات التدريبية لنائب المدير في المجال الثاني والثالث، والرابع، والسادس، ووجدت فروق تعزى لمتغير الدورات التدريبية في المجال الأول، والخامس لصالح النواب الحاصلين على أكثر من (6) دورات تدريبية، وعدم وجود فروق تعزى لمتغيري المنطقة التعليمية، والمرحلة التعليمية في جميع مجالات الاستبانة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة التمكين الإداري في ضوء مدخل الجودة الشاملة لدى أصحاب القرار والمسؤولين، لفهمه بصورة نظرية، وممارسته عمليا في مؤسساتنا التعليمية.