ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للفسخ الجزئي ل...>الوصف

النظام القانوني للفسخ الجزئي للعقد

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regime for the Partial Dissolution of the Contract
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: ناصر، عبدالمهدي كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خشان، عبدالله جبار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: آذار
الصفحات: 7 - 34
DOI: 10.36323/0964-013-045-014
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1244902
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الضمانات القانونية | العقود الإدارية | الإجراءات الجزائية | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفسخ الجزئي للعقد | التنفيذ غير الكامل للعقد | The Partial Annulment of the Contract | The Incomplete Implementation of the Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يعد مصطلح الفسخ الجزئي للعقد من المواضيع الحيوية التي تعالج حالات التنفيذ غير الكامل للعقد وذلك لما يوفره من إمكانية تتناسب مع تطلعات المتعاقدين في المحافظة على روابطهم العقدية ولو بصورة جزئية. ذلك لأن المحافظة على العقد أو على بعض أجزائه من الممكن أن تربوا على وحدته، ذلك الأمر الذي يوجبه حسن النية في التعامل الذي يفرض على المتعاقدين أن يبذلوا أقصى ما يمكن من جهد لتنفيذ العقد والابتعاد به عن الزوال. بالإضافة إلى ذلك أن إرادة المتعاقدين في كثير من الأحيان تتجه للمحافظة عليه وذلك من خلال قصر الفسخ على بعض أجزائه دون أن يشمله بتمامه وعلى وجه الخصوص في العقود المهمة أو التي تتم خارج حدود الدولة وذلك لما يصاحب أبرامها من عقبات تجعل من انهيارها بالكامل أمرا بالغ الخطورة من شأنه أن يجر خسائر كبيرة على الطرفين المتعاقدين. ولكن بالرغم من ذلك فإن لم يحظى بالعناية اللازمة وعلى وجه الخصوص في القانونين العراقي والمصري، وذلك لتمسكهما بالأسس التقليدية في فسخ العقد دون الالتفات لحجم التطور الذي بدء يظهر على الروابط العقدية والتي لم يقتصر على الروابط الداخلية فحسب بل شمل الدولية منها، ولعل ما يؤكد ذلك هو التنظيم الذي حظى به الفسخ الجزئي للعقد في ظل اتفاقية فيينا الخاصة بعقد البيع الدولي للبضائع فقد أولته اهتماما فائقا لم تسبقها إليه التشريعات اللاتينية موضوع المقارنة ولعل الدافع وراء ذلك هو المحافظة على العقود التي تخضع لها والتقليل من حالات فسخها بالكامل وقصرها في أضيق الحدود.

The term partial annulment of the contract is one of the vital issues that deal with the incomplete implementation of the contract, because it provides a possibility commensurate with the aspirations of the contractors in maintaining their contractual links even partially, because the maintenance of the contract or parts of it can be raised on its unity, This is what is required by the good faith in the deal that requires the contractors to make the maximum possible effort to implement the contract and move away from the demise, in addition to the will of the contractors often to maintain it, by shortening the parts of some parts It should be covered completely E in particular task or contracts that are outside the borders of the state, so what accompanies the conclusion of the obstacles that make it collapse the entire thing very serious would have been substantial losses on the contracting parties. However, it has not received the necessary attention, especially in the Iraqi and Egyptian laws, for their adherence to the traditional principles of breaking the contract without paying attention to the extent of development that began to appear on the contractual links, which not only internal links but also international ones, This is confirmed by the regulation that was achieved by the partial annulment of the contract under the Vienna Convention on the Contract for the International Sale of Goods, which was given unprecedented attention by the Latin legislation, the subject of comparison. The motive may be to preserve the contracts to which it is subject and to reduce the cases of its complete dissolution and shortening Minimalistic.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.