ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تثمين الرقابة على دستورية القو...>الوصف

تثمين الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري 2016

العنوان بلغة أخرى: Appraising Oversight of the Constitutionality of Laws in Light of the 2016 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: بيدي، آمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوفاتح، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع73
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 10
DOI: 10.35155/0965-000-073-001
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 1245043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة الدستورية | الإصلاح التشريعي | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | دستورية | القوانين | التعديل الدستوري | Censorship | Constitutionality | Laws | Constitutional Amendment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: اختلفت الدول في اعتمادها آلية الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من تمنع ذلك صراحة كما هو الحال في الدستور البلجيكي لسنة 1831م، ومنها من تنتهج آلية الرقابة على دستورية القوانين إما السياسية منها أو القضائية. والجزائر كغيرها من الدول تعتمد آلية الرقابة على دستورية القوانين بأسلوبها السياسي. إذ حاول المؤسس الدستوري من خلال قراءاتنا للدساتير الجزائرية المتعاقبة أن يواكب التطور في كل مرة من أجل إحداث العدالة الدستورية. وهذا ما يتضح لنا من خلال التعديل الدستوري 2016 حيث تبنى الكثير من الأفكار حول هيكل المجلس الدستوري بتوسعة أعضائه والشروط الواجب توافرها وعمله، وإدراج أساليب حديثة في ممارسة الرقابة من توسيع لجهات الإخطار، ومنح الأفراد حق الطعن في دستورية القوانين، وكل ذلك من أجل احترام الحقوق والحريات وبناء دولة القانون.

States have different adoption of the mechanism for monitoring the constitutionality of laws, which prohibits this explicitly, as in the Belgian Constitution of 1831, including those who follow the mechanism of monitoring the constitutionality of laws, whether political or judicia. Like other countries, Algeria relies on the mechanism of monitoring the constitutionality of laws in their political manner. The constitutional founder, through our reading of successive Algerian constitutions, tried to keep pace with the development of constitutional justice every time. This is clear to us through the constitutional amendment 2016, which adopted many ideas about the structure of the Constitutional Council by expanding its members, the conditions to be available and functioning, and the inclusion of modern methods of censorship by expanding the risk authorities and granting individuals the right to challenge the constitutionality of laws. All this is in order to respect rights and freedoms and to build the rule of law.
ISSN: 2070-898X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.