ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاقتراض المحلي والخارجي لتموي...>الوصف

الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 في العراق وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2020

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: سدخان، سناء محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 123 - 138
DOI: 10.36323/0964-014-048-019
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245477
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأزمة المالية | السياسات الجنائية | التشريعات العراقية | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتراض | تمويل العجز المالي قانون رقم 5 لسنة 2020
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يمر العراق بأزمة مالية كبيرة بالنظر لانتشار جائحة كورونا وما سببه من أثار اقتصادية كبيرة ولاسيما بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى حدوث عجز في موازنة الدولة لعام ٢٠٢٠ بحدود (٤٨) ثمانية وأربعون ترليون دينار لذلك كان ولابد من إيجاد الحلول لغرض تغطية العجز المالي وخصوصا عدم إقرار الموازنة لعام ٢٠٢٠ لذا تم تشريع قانون الإقراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ وفقا للقانون رقم (5) لسنة 2020 والذي خول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض على أن لا يزيد سقف الإقراض الخارجي هذا القانون عن خمسة مليار دينار عراقي والإقراض الداخلي على خمسة عشر ترليون دينار عراقي، ويخصص مبلغ الإقراض لتغطية تعويضات الرواتب ويخصص جزء منه لمشاريع الموازنة الاستثمارية ويستمر قانون الإقراض لحين إصدار قانون الموازنة العامة أو انتهاء السنة المالية وبذلك فأن إقرار قانون الإقراض جاء حلا لمشكلة العجز المالي في قانون الموازنة العامة.

Iraq is going through a major financial crisis in view of the spread of the Corona pandemic and the great economic effects it caused, especially after the significant drop in oil prices that reached their lowest levels, which led to the occurrence of a deficit in the state budget for the year 2020 of about 48 forty-eight trillion dinars, so it was necessary Finding solutions for the purpose of covering the financial deficit, especially the failure to approve the budget for the year 2020, so the domestic and foreign lending law was legislated to finance the fiscal deficit for the year 2020 in accordance with Law No. (5) for the year 2020 which authorized the Federal Minister of Finance to borrow locally and abroad by issuing treasury transfers, bonds and loans, provided that The ceiling for external lending, this law does not exceed five billion Iraqi dinars, and internal lending is fifteen trillion Iraqi dinars, and the amount of lending is allocated to cover salary compensation, and part of it is allocated to investment budget projects and the lending law continues until the general budget law is issued or the fiscal year ends, and thus the lending law is approved It came as a solution to the fiscal deficit problem in the General Budget Law.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.