ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فلسفة تجريم المخالفات ودورها ف...>الوصف

فلسفة تجريم المخالفات ودورها في بيان المصالح: موضوع التأثيم الجنائي

العنوان بلغة أخرى: The Philosophy of Criminalizing Contraventions and its Role in Clarifying: The Interests Subject to Criminal Liability
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبد، محمد حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعود، ثائر إحسان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع57, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 377 - 390
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1353581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسات الجنائية | تجريم المخالفات | التأثيم الجنائي | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخالفات | المشرع | السياسة الجنائية | التوازن | المصالح واجبة الحماية | Legislator | Criminal Policy | Balnacing | Protected Interests
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تعد مسائل التجريم والعقاب من أخطر الموضوعات التي يتناولها المشرع لدى قيامه بوظيفته التشريعية، والسبب في ذلك يعود إلى القيود التي تفرضها تلك التشريعات على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للحفاظ على المصالح باختلاف أنواعها. لذا لابد من وجود نوع من الموازنة بين تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم في ظل مبادئ الديمقراطية، وبين إيجاد ضمانات كافية تحول دون أن يؤدي هذا التمتع إلى التأثير على باقي الأفراد أو الدولة ومؤسساتها. لذا فإن واجبا أساسيا يقع على عاتق المشرع يتمثل بإجراء توازن معقول بين الحقوق التي سيتم تقييدها وتنظيمها، والمصالح المنشود حمايتها جراء هذا التقييد والتنظيم، وهذه السياسة مناطها عدم الإفراط في التجريم من جانب، ووضع معايير دقيقة تكشف عن ماهية المصالح موضوع التأثيم الجنائي. من هنا فقد برزت ضرورة تتمثل بوجوب إجراء مراجعة شاملة للسياسات الجنائية التقليدية التي لم تعد تتماشى مع تطور مفاهيم إدارة الدولة واحترام حقوق الأنسان، فكان لابد من إخراج بعض الأفعال البسيطة من نطاق التجريم الجنائي إلى التأثيم الإداري، نظرا لطبيعة المصلحة موضوع الحماية.

The issues of criminalization and punishment are among the most serious topics that the legislator deals with when carrying out his legislative function, and the reason for this is due to the restrictions imposed by these legislations on the rights and freedoms guaranteed by the constitution to preserve interests of all kinds. Therefore, there must be a kind of balance between the enjoyment of rights and freedoms by individuals in In light of the principles of democracy, and between finding sufficient guarantees that prevent this enjoyment from affecting the rest of the individuals or the state and its institutions. Therefore, a basic duty incumbent upon the legislator is to strike a reasonable balance between the rights that will be restricted and regulated, and the interests that are sought to be protected as a result of this restriction and regulation. This policy is based on non-excessive criminalization on the one hand, and the development of accurate criteria that reveal what interests are the subject of criminal liability. From here, a necessity emerged represented by the need to conduct a comprehensive review of traditional criminal policies that are no longer in line with the development of concepts of state administration and respect for human rights, so it was necessary to remove some simple acts from the scope of criminal criminalization to administrative punishment, given the nature of the protected interest.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.