ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإعتراض كوسيلة للتخلص من الحك...>الوصف

الإعتراض كوسيلة للتخلص من الحكم المتعدي للغير: دراسة في ضوء قانون المرافعات الليبي

العنوان بلغة أخرى: Objection as A Means to Get Rid of the Infringing Judgment of Others: A Study in the Light of the Libyan Pleadings Law
المصدر: مجلة المنارة العلمية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية التربية قمينس
المؤلف الرئيسي: شعيب، محمود بالحسن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shoaib, Mahmoud B. M.
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مايو
الصفحات: 254 - 272
DOI: 10.37376/2400-000-001-020
رقم MD: 1246810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاحكام القانونية | الحكم المتعدي للغير | الوسائل القانونية | قانون المرافعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإعتراض | الوسيلة | الحكم المتعدي للغير | قانون المرافعات | Objection | Means | Infringing Judgment of Others | Pleadings Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: يفترض أن الحكم القضائي حجة قاصرة على أطراف الخصومة ولا يتعدى إلى ما هو خارج نطاقها، لكن لا يخفى ما في هذا الافتراض من تحكم، إذ قد يكون الحكم متعديا إلى غير الخصوم وماسا بحقوقهم، وليس لهم وسيلة لسلوك طرق الطعن المقررة قانونا باعتبارهم ليسوا أطرافا للخصومة، وقد يقال يكفيهم الاحتماء وراء قاعدة نسبية الأحكام لحماية حقوقهم، لكن يبدو أن المشرع وجد أن هذه القاعدة، وحدها لا تكفي لحماية حقوقهم في جميع الحالات، خاصة في حالات الغش والحالات التي يتواطأ فيها المدعي والمدعى عليه في الدعوى بقصد الأضرار بحقوق الغير أو في الحالات التي يهمل فيها المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بما يكفي لرد الدعوى باعتبار أن موضوعها لا يمس حقوقه. لذلك منح المشرع الغير الذي يتعدى إليه الحكم الصادر وسيلة للتخلص من أثار هذا الحكم، وهي وسيلة الاعتراض على الحكم، أي المطالبة بإعادة النظر في الخصومة بقدر ما يمس الحكم حقوقهم أو يتعدى إليهم، والقول بغير ذلك يعد أمرا منافيا للعدل والمنطق. ولقد تناولت الدراسة بالتعريف بالاعتراض وبيان طبيعته القانونية، وتحديد من يعد في حكم الغير الذي يمتد إليه أثار الحكم، ثم كيفية التقدم بالاعتراض، وأخيرا الآثار القانونية المترتبة عليه، وقد حاولت التركيز على قانون المرافعات الليبي الذي نظم الاعتراض في باب خاص مستقل، إلا أن هذا التنظيم يفتقد للكثير من الدقة بالإضافة للقصور في معالجة إجراءاته وآثاره. لذلك نتطلع من المشرع أن يعيد تنظيم إجراءاته وأحكامه بشكل أكثر دقة وأن يواكب التطور الملحوظ للتشريعات المقارنة.

It is assumed that the judicial ruling is an argument limited to the parties to the litigation and does not exceed what is outside its scope, but it is not hidden that the ruling is in this presumption, as the judgment may infringe upon the litigants and affect their rights, and they have no means to conduct the legally determined methods of appeal as they are not parties to the litigation It may be said that it suffices for them to hide behind a rule of relativism provisions to protect their rights, but it seems that the legislator has found that this rule alone is not sufficient to protect their rights in all cases, especially in cases of fraud and cases in which the plaintiff and the defendant collude in the lawsuit with the intention of harming the rights of others or in cases where In it, the defendant neglects sufficiently in his defence to dismiss the lawsuit, given that its subject matter does not affect his rights. Therefore, the legislator has given third parties to whom the ruling is violated a means to get rid of the effects of this ruling, and it is a means of objecting to the judgment, that is, demanding to reconsider the dispute to the extent that the ruling affects their rights or infringes on them, and saying otherwise is contrary to justice and logic. The study dealt with defining the objection and explaining its legal nature, determining who is considered in the judgment of others to which the effects of the judgment are extended, then how to file an objection, and finally the legal implications of it. The organization lacks much accuracy in addition to deficiencies in dealing with its procedures and effects. Therefore, we are looking for the legislator to reorganize its procedures and provisions more accurately and to keep pace with the remarkable development of comparative legislation.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.