التعليم الثانوي في الأردن مدخل للتعليم العالي و مدخل لسوق العمل المهني
| المصدر: | ملتقى: مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية: الاستراتيجيات - السياسات - الآليات |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | عاشور، محمد علي ذيب (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
البحرين |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | المنامة |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 535 - 546 |
| رقم MD: | 124814 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
501
| المستخلص: |
يعتبر التعليم المحور الأساس للتأكيد على ضرورة انتهاج سياسات هادفة وسليمة تتوافق والمصلحة الوطنية وحاجات سوق العمل، ومواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة، وخلق فرص توظيف تكون دافعة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، وخلق بيئة متطورة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية، وهو ما يعني أن التعليم هو "رأس مال الدولة الأردنية"، وهو مؤشر حقيقي لعملية والإصلاح، ويعبر عن توجهات الدولة الأردنية وأمانيها المستقبلية، وأنه يحتاج من كافة المسئولين الاهتمام والرعاية، والبدء في المراجعة الجادة لكافة البرامج والسياسات. من هنا تنطلق أهداف وبرامج مديرية التعليم من خلال العمل على ترسيخ الرؤية المستقبلية لصناعة التعليم في الأردن، والاهتمام بمجالات التعليم المهني والتقني والتطبيقي في كافة المدارس، لما لها من أهمية في تزويد سوق العمل الأردني بالكفاءات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وبما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. إن الموارد البشرية الكفؤة والمدربة المتواجدة في مديريات التربية والتعليم قد أخذت بعين الاعتبار عند وضع خطتها الإستراتيجية التركيز على جانبين مهمين في هذا المجال، حيث ركزت على عمليات التوعية الهادفة لطلبة المدارس بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التخصصات المطلوبة والمهن المتوافرة في سوق العمل أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية. كما ركزت على رفع القدرة والكفاءة في العمليات التربوية مستهدفة تدريب المعلمين وإعادة تأهيلهم وتطوير ممارساتهم وأساليبهم ومهاراتهم ومعارفهم في اتجاه عمليات الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ونقل ذلك لطلبتهم في المدارس. كما قامت كوادر المديرية بحملة تثقيفية واسعة من خلال توزيع البوسترات داخل المدارس والتي توضح للطلبة أهمية (تمهين التعليم) والانطلاق مباشرة لسوق العمل للراغبين منهم، والتركيز كذلك على دراسة التخصصات التطبيقية المطروحة في الجامعات والتي ترفد الطالب مباشرة إلى سوق العمل. لقد تبنت مديرية التعليم مرتكزات المؤتمر التربوي من خلال تحقيق مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف للطلبة في المرحلة الثانوية وفي مختلف المجالات: العلمية والعملية والشخصية والوطنية والإنسانية والاجتماعية، إذ سيصبح الطلبة في نهاية هذه المرحلة مؤهلين للتخصص معرفياً ومهارياً وتمكنهم من الالتحاق بالحياة الجامعية الأكاديمية المتخصصة أو التوجه نحو سوق تطوير بيئتهم وفق أسس علمية تتواءم مع حاجات الدولة الأردنية الاقتصادية والاجتماعية، كما وتتجه نحو التخصصية سواء بالتوسع الأكاديمي في المدارس أو في تنويع البرامج المهنية في المدارس المهنية، للأعداد والملائمة مع متطلبات سوق العمل واستجابة للتنمية الاقتصادية المستدامة. إن حاجة سوق العمل إلى منظومة من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية عالية وكفؤه وقادرة على الإنتاج، قد جعل الكوادر البشرية في مديرية التعليم تعمل وبشكل موصول على إعداد أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة، لتكون أكثر قدرة على التكيف مع تلبية متطلبات التنمية والتغيير العلمي المستمر في العالم، وكان ذلك من خلال التركيز على ديمومة وحداثة البنية التحتية للمدارس، وإدخال التكنولوجيا وصيانتها، وتحسين البيئة المدرسية الآمنة، وإفتتاح المختبرات العلمية، وإنشاء المرافق اللازمة للأنشطة التعليمية المختلفة، وإعداد برامج التعليم المستمر والتقويم المبرمج الذي تم وضعه من قبل المشرفين التربويين في (مديرية التربية) لتلبية متطلبات الخطط المستقبلية، والهادفة إلى رفع مستوى نتاجات التعلم والارتقاء بنوعية التعليم. ولا ننسى هنا التذكير بأن الصعوبات التي تواجهها القطاعات الحكومية أو الخاصة في الأردن، تؤثر في قابلية الطلبة للتشغيل في سوق العمل، حيث أن فرص التوظيف في العامين الماضيين كانت ضعيفة. كما أن المنشآت الاقتصادية تواجه صعوبات في تحديد المهارات والخبرات التي تحتاجها في العمل، وهي لا تريد أن تتفق على عملية تدريبهم أو تأهيلهم، مما يمثل مشكلة وفجوة كبيرة، قد تجعل القائمبن على النظام التعليمي الأردني إلى التركيز مجدداً على مخرجات التعليم والتدريب وطرق وإستراتيجيات إعداد الطلبة في المدارس، ولذلك لابد من إعادة النظر في سياسات التعليم والتدريب وربطها بإحتياجات التنمية. كما ويمكن أن ندرك من خلال ذلك إلى ضعف علاقات التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية من أجل تبادل المعلومات حول الخبرات والمعارف التي تحتاجها في سوق العمل.) يعتبر التعليم المحور الأساس للتأكيد على ضرورة انتهاج سياسات هادفة تتوافق والمصلحة الوطنية وحاجات سوق العمل ومواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة وخلق فرص توظيف دافعة للاقتصاد الوطني. وهو ما يعني أن التعليم هو "بترول الدولة الأردنية" وأنه يحتاج من كافة المسئولين الاهتمام والرعاية. والدعوة لوجود مؤشر حقيقي عن توجهات الدولة الأردنية وأمانيها المستقبلية، لكنها في الوقت نفسه توحي بشيء من عدم الرضا الذي يشعر به صناع القرار والمخططون التربويون عن واقع التعليم ودوره في عملية التنمية والإصلاح وفي خلق بيئة تقدمية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمة، كما أنها دعوة مباشرة للبدء في المراجعة الجادة (عبيد، 1999). ويجب التذكير مجدداً أن تلك الرؤية المستقبلية من صناع القرار في الأردن أكدت مراراً أن هناك ضرورة ملحة للتوسع في مجالات التعليم المهني والتقني والتطبيقي، لما له من أهمية في تزويد سوق العمل الأردني بالكفايات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وبما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ولا ضيما في ضوء اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل وخصوصاً بالنسبة لخريجي الجامعات (التل، 1993). كانت خطط التجديد التربوي في الأردن تسير بصورة تلقائية حتى جاء المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي عام 1987 الذي كان نقطة تحول جذرية. وعلى ضوء توصيات هذا المؤتمر تم التخطيط لمراحل التطوير والتحديث والتي تتجه نحو بلورة البنية الأساسية والقاعدية للتعليم الأساسي والثانوي من خلال (السياسة التربوية- الفلسفة والأهداف- السلم التعليمي- التخطيط والبحث- آلية التطوير وأدواته)، كما وهدفت إلى تحسين الأثر النوعي لعملية التطوير والتحديث ورفع القدرة والكفاءة في العمليات التربوية، مستهدفة المناهج والكتب بإدخال المفاهيم الحديثة والمعاصرة، والتي تربط العملية التعليمية بالحياة اليومية وسوق العمل، وكذلك تدريب المعلمين وإعادة تأهيلهم وتطوير ممارساتهم وأساليبهم ومهاراتهم (خصاونة، 1995). وتعد المرحلة الثانوية المرحلة الثانية في بنية التعليم المدرسي في الأردن، والقاعدة الأساسية التي ينطلق منها الطالب إلى مرحلة التعليم العالي، حيث يهدف التعليم الثانوي في الأردن إلى تكوين المواطن القادر على تحقيق مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف في مختلف المجالات: العلمية والعملية والشخصية والوطنية والإنسانية والاجتماعية. ويتألف التعليم الثانوي من مسارين هما: 1. التعليم الثانوي الشامل: وينقسم إلى قسمين "أكاديمي ومهني"، حيث يوجه الطلاب ممن يحصلون على نسبة 70% فما فوق في مرحلة التعليم الأساسي إلى هذا المسار، ويوجه خريجيه إلى الجامعات أو كليات المجتمع. 2. مسار التعليم الثانوي التطبيقي "الإعداد والتدريب المهني" أو ما يعرف بمراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل، حيث يتدرب الطالب في إحدى المهن "الحدادة، اللحام، الكهرباء، النجارة..." ويحصل على شهادة تدريب تجيز له الالتحاق بسوق العمل ولا تجيز له الالتحاق بالجامعة أو كليات المجتمع (عبيد، 1996). كما أن للمرحلة الثانوية سمات وخصائص مهمة تحتاج من القائمين على النظام التعليمي تحديثها بما ينسجم والبرامج التربوية العالمية الناجحة، إذ يصبح الطلبة في نهاية هذه المرحلة مؤهلين للتخصص والالتحاق بالحياة الجامعية الأكاديمية أو التوجه نحو سوق العمل المهني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإرشاد الأكاديمي والمهني
بواسطة: جرادات، عزت منشور: (1979) -
دور التخطيط في برامج التعليم المستمر للتأهيل لسوق العمل من وجهة نظر معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية للكبار في منطقة الرياض
بواسطة: البتال، دلال بنت عبدالله منشور: (2023) -
المعنيون كشركاء في عملية التطوير ( الأدوار والاحتياجات ) سوق العمل - مؤسسات التعليم العالي ( الفني والاكاديمي )
بواسطة: القاسمي، زينب بنت علي بن سعيد منشور: (2002) -
رضا معلمي الدراسات الاجتماعية واللغة العربية عن مهنتهم وعلاقته بمعدل تحصيل طلابهم في المرحلة الثانوية
بواسطة: القاعود، إبراهيم عبدالقادر أحمد منشور: (1997) -
فعالية إستخدام الدراسة العملية في التدريس على تنمية التحصيل و الكفايات العملية اللازمة لسوق العمل بدولة البحرين
بواسطة: عمار، حلمي أبو الفتوح عبدالخالق منشور: (2000)
