ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مشروعية طلب الوظائف القياد...>الوصف

مدى مشروعية طلب الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي والقانون المصري

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Legality of Applying for Leadership Positions in Islamic Jurisprudence and Egyptian Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: ضاحي، خالد وحيد إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dahy, Khaled Wahed Ismail
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 573 - 643
ISSN: 2812-4774
رقم MD: 1248396
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكفاءات الوظيفية | الفقه الإسلامي | القانون المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوظائف القيادية | طلب الوظائف | سؤال القيادية | الصلاحية العلمية والعملية | فضل تولي القيادة | مفاسد الحرص على القيادة | Leadership Positions | Request Jobs | Request Leadership | Scientific and Practical Validity | Advantage Undertake Leadership | Disadvantages of Careful Leadership
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى التأكيد على حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون الوظائف القيادية العامة مشغولة بأهل القوة والأمانة؛ وإحاطة المقبلين على الوظائف القيادية بخطورة المسئولية والأمانة التي سيتحملونها بتولي هذه المناصب، مما يستدعي ضرورة حرصهم على التأكد من كفاءتهم لشغلها، قبل أن تتولى الجهات المختصة التأكد من ذلك. وقد اتبعت المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي (الاستقرائي)، والمنهج التحليلي (الاستنباطي)، والمنهج التاريخي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أنه لا يمكن أن تكون الوظائف القيادية العليا هدفا لسد الحاجة، إذ إن سد الحاجة يتحقق بما دون ذلك من الوظائف؛ والواجب اتخاذ هذه الوظائف العليا خدمة عامة يؤديها القائم بها دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، وينتظر على أدائه لها الفضل الكبير من الله تعالى، باعتبار أن الحرص على توليها دون مقتضى له مفاسد فقد تضعف نفسه، وينحرف بالقيادة عن مقصودها، وقد ينجر إلى ذميم الأخلاق والصفات، وتفسد علاقته بالناس، ويفقد الإعانة من الله تعالى. كما انتهيت إلى أن جواز طلب الوظائف القيادية ليس على إطلاقه، كما أن المنع من طلبها أيضا ليس على إطلاقه؛ وإنما يتوقف الحكم على النظر في الدافع إلى طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة؛ ولم يكن فيها غيره، ولم يكن مشهورا. وأخيرا انتهيت إلى أن التشريعات المصرية جمعت بين الأسلوبين، أي طلب الوظيفة من جانب الأفراد، واختيارهم لها من جانب السلطات المختصة؛ حيث سمحت للأفراد من ناحية أن يتقدموا بطلب شغل الوظائف القيادية ولكن بناء على ما يرونه في أنفسهم من تحقق الكفاءة المطلوبة لهذه الوظائف، باعتبار أن التشريع لم يسمح بطلب الوظائف بشكل مطلق؛ وإنما قيد ذلك باشتراطات معينة يتعين تحققها في المتقدم، بحيث يستدل بتوافر هذه الاشتراطات في المتقدم على تحقق الكفاءة المطلوبة فيه لشغل الوظيفية القيادية؛ وفي مقابل ذلك جعل للسلطة المختصة الحق في اختيار الأكفأ حتى لا يتم تعيين المفضول مع وجود الفاضل، على أن يتم التعرف على الأفضل بإجراء الامتحانات، والتأكد من الصلاحية الخلقية من ناحية، والصلاحية العلمية والعملية من ناحية أخرى.

This research aims Emphasizing the keenness of Islamic Sharia to ensure that public leadership positions are occupied by people of strength and trust; And informing those who are coming to leadership positions of the seriousness of the responsibility and trust that they will bear by assuming these positions, which calls for the necessity of their keenness to ensure their competence to fill them, before the competent authorities undertake to verify this., It followed the Indigenization, analytical, historical, and comparative method, through this research, I reached a set of results that he summarized in, It is not possible for the senior leadership positions to be a target to fill the need, since the fulfillment of the need is achieved without other positions; It is obligatory to take these high positions as a public service that the person in charge of them performs as a religion and a closeness to God, and he is expected to perform them for the great favor from God Almighty, considering that the keenness to assume them without necessitating evils may weaken himself, and deviate the leadership from its purpose, and may be dragged into reprehensible morals. and attributes, spoil his relationship with people, and lose the help of God Almighty. I also concluded that the permissibility of requesting leadership positions is not based on its release, and the prohibition of seeking leadership positions also does not require its release. Rather, the judgment depends on considering the motive for applying for a job; If he asks her to fix what has been spoiled from her, then that is permissible, if he knows of himself the ability; There was no other, and he was not famous. Finally, I concluded that Egyptian legislation combined the two methods, i.e. job application by individuals, and their selection for it by the competent authorities; On the one hand, it allowed individuals to apply for leadership positions, but based on what they see in themselves as achieving the required competency for these positions, given that the legislation did not allow the application for positions at all; Rather, it is restricted to certain conditions that must be fulfilled in the applicant, so that the availability of these requirements in the applicant indicates the achievement of the competency required in him to occupy the leadership position; In return, he gave the competent authority the right to choose the most qualified so that the preferred would not be appointed with the presence of the virtuous, provided that the best would be identified by conducting examinations and ensuring moral validity on the one hand, and scientific and practical validity on the other hand.
ISSN: 2812-4774

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.