| المستخلص: |
رغم التعرض لمفهوم مصلحة الشركة في معظم التشريعات العالمية، إلا أنها لم تقدم تعريفا له، مما ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الفقه والقضاء لمحاولة تقديم تعريفات تتناسب مع ما يرونه كفيلا لحماية مصلحة الشركة. لكن الاختلاف حول تحديد المقصود بمصلحة الشركة -التي يجب تغليبها دائما-كان يدور حول ما إذا كانت المصلحة المقصودة بالحماية هنا هي مصلحة المساهمين المنضوين تحت لواء الشركة، والتي غالبا ما تنصب على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. وهذا التصور مثل وجهة من ينظرون إلى الشركة المساهمة من جهة كونها عقد، ينصب على تحقيق أكبر منفعة للمساهمين، أما الاتجاه الثاني فيرى أن مصلحة الشركة هي مصلحة ترتبط أساسا بالشخص المعنوي، المتولد من إنشاء شخص اعتباري جديد ومستقل، والذي يحظى بمصلحة مستقلة أولى بالحماية من مصلحة المساهمين، وهذا الرأي الأخير وجد تمييزا بين الشركة كأداة قانونية للمشروع وبين المشروع الذي قد يحتوي على فروع متعددة، مما جعل مفهوم المصالي المتعددة يظهر كمحدد لمصلحة الشركة.
In spite of mentioning the notion of the interest of the company in the legislations but there’s no stating of any definition for that interest. This let the door opens for jurisprudence and doctrines to produce as many definitions as they serve the protection of the firm interest. But the obvious difference was about providing a distinct definition of the notion of the company’s interest that should always be privileged. Is it the interest of shareholders that are involved under the contract of the company, which always about realizing as more gains as possible? Or it reflects the interest of the moral character which appears in the form of the company itself? This moral character has a distinct interest different from that of shareholders. However, this last view gives a clear distinction between the company and the enterprise, which led to a wider look to the interest that should be protected within a company, to see ultimately what’s called the stakeholder’s interest.
|
