ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لإنهاء عقد ال...>مارك

التنظيم القانوني لإنهاء عقد المساطحة في ضوء قانون المعاملات المدنية الاتحادي

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: الشعيبى، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 55 - 84
رقم MD: 1250164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون المعاملات المدنية | القانون الإماراتي | عقود الإيجار | عقد المساطحة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04577nam a22002057a 4500
001 2000722
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a الشعيبى، فؤاد  |q Alshuaibi, Fouad  |e مؤلف  |9 408136 
245 |a التنظيم القانوني لإنهاء عقد المساطحة في ضوء قانون المعاملات المدنية الاتحادي 
260 |b وزارة العدل - معهد التدريب القضائي  |c 2021  |g ديسمبر  |m 1443 
300 |a 55 - 84 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a حق المساطحة من الحقوق العينية الأصلية وهذا الحق يتمخض عن عقد المساطحة، وقد تركزت هذه الدراسة المقتضبة على دراسة إنهاء عقد المساطحة من قبل طرف واحد، وخصوصا من قبل المساطح إذا أحد طرفيه الإنهاء لسبب ما يدعوه إلى هذا الإنهاء، ولاسيما عند تعرضه للضرر والمشقة من إكمال هذا العقد الزمني المرهق أحيانا بالنسبة له لكن المشكلة أنه هذا الإنهاء لا تخدمه القواعد العامة التي لا تجيز إنهاء العقد من طرف واحد إلا بتعويض. وتوصل الباحث أقرب العقود إلى عقد المساطحة عقد الإيجار حيث من الممكن في عقد الإيجار الإنهاء من أحد طرفي العقد، وندرك أنه لا مشكلة بعملية الإنهاء في حد ذاتها كإنهاء لعقد المساطحة من أي من الطرفين، مثله مثل أي عقد يجوز إنهائه، إنما يبقى السؤال الأهم هو حول النتائج المترتبة على هذا الإنهاء ومغبة التعويض؛ فعقد الإيجار يجيز الإنهاء دون تعويض طالما أثبت المستأجر أنه تعرض لضرر ما. وإذا تم القياس عليه يكون ذات الحكم، وإن ارتأى القاضي وجود ضرر على المساطح من إكمال العقد – ولو بصورة محدودة – فقد ارتأينا تقاسم طرفي العقد أجرة المدة الفائتة من العقد مراعاة لمصلحة الطرفين، وارتأينا أن هذا هو عين العدالة بدلا من أن يتحمل المساطح كامل الأجرة عن المدة الفائتة، أو ربما سيستمسك مالك الأرض بإكمال مدة العقد على حساب مصلحة المساطح وهو ما صمت عن حله المشرع، فكان هذا الحل من اجتهاد الباحث وتوصية للمشرع بتعديل وتفصيل النصوص المختصة بحق المساطحة لما تمثله من أهمية في عقود الاستثمار.  |b The right of musataha is one of the original rights in kind, which did not take its right in detailed legal regulation despite its practical importance and its prevalence, and this brief study focused on studying its termination by one party, especially by the musatahah if there are specific justifications and reasons for it to call for this termination, especially when it is exposed. To the harm and hardship of completing this stressful time contract for him. And we concluded that by analogy with the nearest contracts with the musataha right, which is the lease contract, it is possible to terminate by the musataha, and there is no problem with termination in itself as it is for the Musataha right resulting from the Musataha contract from either party. Rather, the difficulty and challenge lie, and the most important question remains about the consequences of this termination and the desire for compensation. The lease contract permits termination without compensation as long as the tenant admits that he has been exposed to the damage. So we decided that the two parties to the contract would share the rent for the past period of the contract, taking into account the interest of the two parties. It was examined with these recommendations that the researcher reached in the course of this study. 
653 |a قانون المعاملات المدنية  |a القانون الإماراتي  |a عقود الإيجار  |a عقد المساطحة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 021  |m مج12, ع21  |o 1075  |s مجلة الدراسات القضائية  |t Journal of Judicial Studies  |v 012 
856 |u 1075-012-021-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1250164  |d 1250164 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.