ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحبس التنفيذي في الحقوق المال...>الوصف

الحبس التنفيذي في الحقوق المالية الخاصة بالقضايا الجنائية في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Executive Detention Related to Financial Rights for Criminal Matters in the Saudi Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: بيطار، مصطفى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عوض، هشام بن موفق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع36
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 193 - 230
DOI: 10.54032/2203-009-036-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1250910
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القضايا الجنائية | القانون السعودي | الحبس التنفيذي | نظام التنفيذ السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحبس التنفيذي | الحقوق المالية الخاصة | التنفيذ على المدين بالدية | نظام السعودي | Executive Detention | Special Financial Rights | Execution on Debtor with Blood Money | Saudi Execution Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: أجاز نظام التنفيذ السعودي حبس المدين القادر والممتنع عن الوفاء بغض النظر عن طبيعة هذا الدين مدنيا أو تجاريا أو مترتبا عن جريمة. وبالرغم من أن الحبس التنفيذي في الحقوق المالية الخاصة بالقضايا الجنائية يخضع للقواعد والأحكام التي يخضع لها الحبس التنفيذي في الديون المدنية والتجارية، إلا أن دراستها تثير جملة من التساؤلات لعل أبرزها: تحديد النطاق الموضوعي للحقوق المالية الخاصة التي يجوز فيها الحبس، والقواعد المقررة في استيفائها، والكيفية التي يتم بها التنفيذ، والأثر المترتب على ذلك. كما يثير النطاق الشخصي للحبس التنفيذي تساؤلا عن الفئات المشمولة بأحكامه والفئات المستثناة منه، وإمكانية إيقاع الحبس على القصر وعلى المسؤولين عن المال مع غياب النص الذي يحظر ذلك، وجواز حبس المحكوم بالتعويضات الناجمة عن الجريمة من دون التثبت من ملاءته أو مقدرته على سداد الدين، والآليات التي تطبق على المدين المحكوم بعقوبة سالبة للحرية، أو الموقوف تنفيذ عقوبته، أو الموقوف الحكم النافذ بحقه. اعتمد البحث في معالجة تلك القضايا على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة القواعد المقررة في نظام التنفيذ، وأحكام الفقه الإسلامي باعتباره مصدر جميع الأنظمة، وكذلك آراء الفقهاء وما استقر عليه القضاء، والاستئناس بالتشريعات المقارنة من أجل التوصل إلى أفضل الحلول للإشكاليات التي تثيرها الدراسة، وتقديمه في إطار واحد، مما يعين القضاء على تحقيق العدالة المرجوة. وأوصت الدراسة بإضافة مواد إلى نظام التنفيذ تفيد بجواز إيقاع الحبس على المسؤول عن المال، وعدم جواز إيقاعه على المدين القاصر، ووضع قواعد تنظم آليات الحبس التنفيذي حال اجتماعه مع عقوبة سالبة للحرية، أو خلال مدة التجربة في وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.

The study examines executive detention within the framework of financial rights in criminal cases in the Saudi legal system, by defining executive detention, its legality, its statutory nature, the conditions of its execution, the framework of objective and personal imprisonment, and the rules that are taken into account in its application. The enforcement system does not attribute financial rights to executive detention in criminal cases with special provisions. This study aims to collect these provisions from the rules established in the executive system, from the commandments of Islamic jurisprudence as the source of all regulations, as well as from the jurisprudence opinions, decrees of the judiciary and comparative legislation in order to achieve the best solution to the problems raised by the study and to present it in a unified framework, which will help the judiciary to achieve the desired justice. The study concluded that the Saudi regulator guaranteed the victim’s right to compensation, restitution, and blood money by expanding the scope of imprisonment to include all private financial rights arising from a crime. It also widened the circle of people to be imprisoned to include the perpetrators of the crime, their assistants, as well as the legal representative of the legal person. The legislator neglected to set rules for the imprisonment of minors and those responsible for money, leaving this to the provisions of Islamic jurisprudence. In addition, there are mechanisms for implementing executive detention on which the regulator has not commented, in particular when it is added to the sentence of criminal imprisonment or the verdict to stop the execution of the sentence or stop the judgment in force. The study recommended adding paragraphs to the articles of the enforcement system stating that a minor debtor cannot be imprisoned. And rules to impose the imprisonment of the person in charge of the money, and to benefit from the comparative legislation by setting rules relating to the implementation of executive detention after the convicted person has served all the periods of sentences restricting the freedom imposed, and the inadmissibility of imprisonment during the trial period of suspension of execution and termination of the judgment in force.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.