ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور مبدأ الأمن القانوني وأثره...>الوصف

تطور مبدأ الأمن القانوني وأثره في إرجاء آثار حكم الإلغاء

العنوان بلغة أخرى: The Development of the Principle of Legal Security and its Impact on Postponing the Effects of the Annulment Ruling
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نويجي، محمد فوزي لطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nouigi, Mohammed Fawzi
المجلد/العدد: مج9, ع36
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 357 - 416
DOI: 10.54032/2203-009-036-010
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1250986
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدستوري الفرنسي | الإلغاء القضائي | الأمن القانوني | القرارات الإدارية | مجلس الدولة الفرنسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار الإداري | الأمن القانوني | عدم رجعية القرارات الإدارية | سحب القرارات الإدارية | آثار حكم الإلغاء | Administrative Decision | Legal Security | Non-Retroactivity of Administrative Decisions | Withdrawal of Administrative Decisions | Effects of Annulment Ruling
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بيان مشكلة عدم الأمن القانوني والتي بات من الضروري إيجاد حلول لها، خاصة بعد الجهود التي قام بها القضاء الإداري الفرنسي للمحافظة عليه من خلال ابتداع بعض النظريات القضائية، ولكن بعد اندماج فرنسا في المجتمع الأوروبي، واحتلال القانون الدولي فيها منزلة أعلى من القوانين الداخلية، ومع كثرة الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وجدت فرنسا أن بعض الدول الأوروبية تقرر هذا المبدأ تشريعيا، كما ظهر ذلك أمام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى تطور دور مجلس الدولة الفرنسي بشأن هذا المبدأ، حيث كان مجلس الدولة الفرنسي لفترة طويلة يحكم بأن بطلان القرار الإداري يشمل زوال القرار بأثر رجعي منذ تاريخ إصداره، إلى أن جاء عام 2004 وصدرت عنه أحكام قضائية قرر فيها إرجاء آثار قرار الإلغاء للقرار الإداري لفترة من الزمن بهدف إقامة توازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني. ويهدف البحث في هذا الموضوع إلى التعرف على تطور مبدأ الأمن القانوني وما وصل إليه مجلس الدولة الفرنسي في سبيل محافظته على المراكز المستقرة وتطوير أحكامه بعدم تقرير حكم الإلغاء مباشرة على القرارات الإدارية، حيث أعطى لنفسه سلطة إرجاء آثار الإلغاء فترة زمنية كفرصة لجهة الإدارة لتقوم بتصحيح ما صدر عنها من أخطاء خلال مدة الطعن، وحتى يتم تغيير القرار تلافيا للحكم بإلغائه. ولا شك في أن تطور مجلس الدولة الفرنسي في سبيل محافظته على المراكز القانونية المستقرة أمر مهم يحتاج إلى بحث ودراسة وبيان موقف كل من القضاء المصري والقضاء القطري، ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نأمل في تنفيذها.

This research paper deals with clarifying the legal insecurity problem, an issue which has become necessary to find solutions for, especially after the efforts made by the French administrative judiciary to maintain it through the creation of some judicial theories. But after the integration of France into the European Union, as international law in it occupied a higher status than internal laws, and with the increase of international agreements and commitments, France found that some European countries determined this legal insecurity principle legislatively. This also appeared before the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, which led to the development of the role of the French State Council on this principle, as the French Council of State continued for a long period to rule that the nullity of the administrative decision includes the retroactive expiry of the decision since the date of its issuance. This lasted until 2004 when judicial rulings were issued in which it was decided to postpone the effects of the annulment decision to the administrative decision for a period to establish a balance between the principle of legality and the principle of legal security. The research in this topic aims to identify the development of the principle of legal security and what the French Council of State has reached to preserve stable positions and develop its provisions by not deciding the annulment ruling directly on administrative decisions. It made mistakes during the appeal period, and until the decision was changed to avoid a ruling to cancel it. There is no doubt that the development of the French State Council to preserve stable legal centers is an important matter that requires research, study, and statement of the position of both the Egyptian and Qatari judiciary. A set of conclusions and recommendations have been reached that we hope to implement them.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.