ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة البرلمانية في موريتاني...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة البرلمانية في موريتانيا بين التأسيس الدستوري ومحدودية الفعالية

العنوان بلغة أخرى: Parliamentary Control in Mauritania between Constitutional Establishment and Limited Effectiveness
المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkadi, Mohamed Abd Eljalil Elcheik
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 209 - 235
DOI: 10.35519/0828-000-049-007
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 1253946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
البرلمان الموريتاني | الرقابة البرلمانية | المسؤولية السياسية | الدستور الموريتاني
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرلمان | الرقابة | الدستور | موريتانيا | Parliament | Control | Constitution | Mauritania
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تحاول هذه الدراسة استقراء أهم المقتضيات الدستورية الضابطة للوسائل الدستورية التي مكنها المشرع الدستوري الموريتاني من البرلمان لمراقبة الحكومة، سواء في ذلك الوسائل التي يترتب عنها إثارة المسؤولية السياسية للحكومة (مسألة الثقة، وملتمس الرقابة) أو الآليات الأخرى غير المثيرة للمسؤولية السياسية مثل الأسئلة الشفهية والكتابية والتحقيقات البرلمانية. كما تستعرض الدراسة مختلف المساطر والإجراءات الضابطة لتفعيل هذه الوسائل الرقابية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي للبرلمان (الجمعية الوطنية). علاوة على ذلك تتبع الدراسة مختلف الإشكالات الدستورية المصاحبة لتفعيل البرلمان لتقنيات وظائفه الرقابية. كما تقدم بعض الإحصائيات المؤسسة على المعطيات المتوفرة عن العمل الرقابي البرلماني وتجارب لجان التحقيق البرلمانية ومآلات نتائج تحقيقاتها منذ نشأة البرلمان الموريتاني المنبثق عن إقرار دستور 20 يوليو 1991 المعدل والنافذ حالياً. وتخلص الدراسة إلى أنه في ظل تأثر المشرع الدستوري الموريتاني بالعقلنة البرلمانية التي جاءتها الدستور الفرنسي لسنة ١٩٥٨ التي تبرز بعض مظاهرها في تعقيد مساطر إثارة الوسائل الرقابية المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة، فإنه لم يبق أمام البرلمان لمراقبة العمل الحكومي سوى التكثيف من اللجوء إلى الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة وتشكيل لجان للتحقيق في الأعمال والإجراءات الحكومية المتعلقة بالسياسات العمومية في الدولة. وبغض النظر عن ضعف تأثير الوسائل غبر المثيرة للمسؤولية بمختلف أنماطها ومحدودية فعاليتها لعدم تجاوب الحكومة مع الكثير منها، فإنها تظل بالأساس دليلا عمليا عل دينامية العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

This study attempts to extrapolate the most important constitutional requirements that control the constitutional means, which the Mauritanian constitutional legislator has allowed Parliament to control the government, whether in the means that are the political responsibility of the government (the question of trust, the demand for scrutiny) or other mechanisms that are not of political responsibility such as oral and written questions and parliamentary inquiries. The Presidency also examines the various controls and procedures for implementing these controls in accordance with the requirements of the Constitution and the internal regulations of the Parliament (National Assembly) also the various procedures and control procedures to activate these means of control in accordance with the provisions of the Constitution and the provisions of the internal system of Parliament (National Assembly). In addition, the study examines various constitutional issues related to the activation by parliament of the techniques of its oversight functions. It also provides some statistics on the data available on the work of parliamentary control, the experiences of parliamentary committees of inquiry and the results of their inquiries since the creation of the Mauritanian parliament, emanating from the adoption of the amended Constitution of July 20, 1991, currently in force. The study concludes that in view of the Mauritanian constitutional legislator affected by the parliamentary rationalization introduced by the French Constitution of 1958, some of its manifestations are reflected in the complexity of the procedures for lifting the means of control which fall under the political responsibility of the government. Parliament has only intensified its efforts to monitor government action by resorting to oral and written questions to members of the government and by forming committees to investigate government actions and procedures related to public policies of the state
ISSN: 1998-0841

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.