ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة محكمة التمييز على تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه وفقا للقانون الأردني والقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Supreme Court Supervision on the Interpretation and Use of Foreign Law According to Jordanian and Iraqi Law
المؤلف الرئيسي: الدليمي، عثمان خالد شمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al- Dulaimi, Othman Khalid Shimal
مؤلفين آخرين: القهيوي، محمد أشرف خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 103
رقم MD: 1256768
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03885nam a2200313 4500
001 2007985
041 |a ara 
100 |9 670223  |a الدليمي، عثمان خالد شمال  |e مؤلف  |g Al- Dulaimi, Othman Khalid Shimal 
245 |a رقابة محكمة التمييز على تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه وفقا للقانون الأردني والقانون العراقي 
246 |a The Supreme Court Supervision on the Interpretation and Use of Foreign Law According to Jordanian and Iraqi Law 
260 |a عمان  |c 2021 
300 |a 1 - 103 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الاسراء الخاصة  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0143 
520 |a هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية القانون الأجنبي وتطبيقه وتفسيره، وبيان سلطة محكمة التمييز في رقابتها على تفسير وتطبيق القاضي للقانون الأجنبي لضمان عدم حصول خطأ من قبل القاضي في تفسير هذا القانون فيطبق على خلاف ما ينبغي أن يطبق، وعدم خضوع تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره لرقابة محكمة التمييز، وقد أتبع الباحث المنهج الوصفي "التحليلي" المقارن وذلك من خلال الرجوع إلى البيانات والمصادر الأصلية والثانوية والقوانين الدستورية التي تختص بموضوع الدراسة والذي يبحث في دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه وفقا للقانون الأردني والعراقي. وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناول في الفصل التمهيدي تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني، وفي الفصل الأول ذكر استحالة إثبات القانون الأجنبي، أما الفصل الثاني فقد بين دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه. وفي نهاية الدراسة ذكر النتائج وكان أبرزها أن المشرع الأردني أجاز تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من محاكم أجنبية، وقد ذهب القانون العراقي في المادة 29 من القانون المدني العراقي إلى تطبيق قانون القاضي عند استحالة إثبات مضمون القانون الأجنبي أما فيما يخص المشرع الأردني فلم ينص صراحة على تطبيق القانون الأردني في حال تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي، وتم اقتراح عدد من التوصيات نهاية الرسالة. 
653 |a محكمة التمييز  |a القوانين الأجنبية  |a القوانين الأردنية  |a القوانين العراقية  |a المحاكم الأجنبية  |a المحاكمات المدنية 
700 |a القهيوي، محمد أشرف خالد علي  |g Al-Qheiwi, Mohammad Ashraf Khalid Ali  |e مشرف  |9 424507 
856 |u 9802-021-001-0143-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-021-001-0143-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-021-001-0143-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-021-001-0143-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-021-001-0143-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-021-001-0143-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-021-001-0143-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-021-001-0143-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-021-001-0143-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1256768  |d 1256768