ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فعالية تسيير الموارد البشرية ب...>الوصف

فعالية تسيير الموارد البشرية بوزارة الخارجية ومساهمتها في عودة المستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج

المصدر: مجلة العلوم التجارية
الناشر: القطب الجامعي بالقليعة - مدرسة الدراسات العليا التجارية
المؤلف الرئيسي: هشام، فرحاتي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ابريل
الصفحات: 14 - 21
ISSN: 1112-3818
رقم MD: 1257179
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجاذبية الاستثمارية | التنمية الصناعية | التنمية الاقتصادية | ظاهرة الهجرة | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستثمار الأجنبي المباشر | الجالية الوطنية بالخارج | عودة الكفاءات ورجال الأعمال | البعثات الدبلوماسية والقنصلية | الموارد البشرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أضحت عودة الاستثمارات الأجنبية ذات الأصول الجزائرية في السنوات الأخيرة محل اهتمام كل السلطات العليا للبلاد والتي تعمل على تحقيق كل الظروف في سبيل الوصول إليها، ولتحقيق ذلك سنت الدولة جملة من الإصلاحات والتشريعات التي وضعت لجلب الاستثمارات الأجنبية عامة والجزائرية المهاجرة خاصة والتي إن تحققت من شأنها أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى الرغم من ذلك بقيت البيئة الاستثمارية والاقتصادية بالجزائر محل تردد الكثير من رجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج. فإذا كان هذا حال الجزائريين فما بالك بالأجانب والذي من المفترض أن تعزز استثماراتهم صادرات البلاد، والمساهمة في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، المشاركة في التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة. ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت تدابير محددة (برنامج الخوصصة، والحوافز الضريبية والمالية، وما إلى ذلك). ومع ذلك، ظهرت بعض الأسئلة مؤخرا حول تناقض الجاذبية الاستثمارية بالجزائر، فمن جهة وضعت الدولة كل الميكانيزمات الضرورية لتحقيق الاستقطاب المثالي لعودة المستثمرين الجزائريين الموجودين بالخارج ومن أخرى بقيت النتائج عكس كل التوقعات. ومن هنا فإن العديد من التساؤلات تطرح نفسها مرة أخرى تتعلق بقدرة الإدارة الجزائرية على جلب واستقطاب الأدمغة المهاجرة ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج والقدرة على الاحتفاظ بها داخل الوطن.

Dans son processus de transition d’un pays consommateur à un pays producteur, le gouvernement algérien s’est imposé une politique de réformes structurelles qui a permis de rétablir les équilibres macro-économiques, la libéralisation partielle de l'économie. Ces réformes qui ont provoqué une légère croissance des flux d’IDE vers l’Algérie restent en deçà du potentiel d'investissement du pays et pour ce faire, l’Algérie a pris un certain nombre de textes et de lois régissant les fondements de sa politique d’investissement qui donne des garanties et des avantages certains aux investisseurs étrangers. Aborder cette question nous emmène impérativement à se focaliser sur une catégorie bien précise des investissements étrangers en l’occurrence les investisseurs et les Hommes d’affaires nationaux installés à l’étranger. Ces investisseurs représentent pour l’Algérie un potentiel inexploité pour la croissance de notre pays, à laquelle ils sont disposés à participer. Ce constat doit pousser les pouvoirs publics à prendre conscience de ce potentiel de développement pour pouvoir convaincre ces compétence d’hommes d’affaires à retourner et transférer une partie de leurs investissements en l’Algérie.
ISSN: 1112-3818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.