ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فاعلية النظام العام أمام ق...>الوصف

مدى فاعلية النظام العام أمام قضاء التحكيم التجاري الدولي

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Effectiveness of Public Order Against the International Commercial Arbitration Court
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خلف، أرميض عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalaf, Irmayyidh Obaid
المجلد/العدد: مج11, ع40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 375 - 425
DOI: 10.32894/1898-011-040-035
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1258289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام العام | القانون الوطني | القضاء الوطني | النزاعات التجارية الدولية | التحكيم التجاري الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | التجاري | قضاء | Arbitration | Judiciary | Commercial
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: إن النظام العام فكر بالغة التعقيد ولا يمكن تحديدها بل تستعصي عن التعريف، وهو صمام الأمان للأنظمة الداخلية للدول، ووسيلة القضاء الوطني في استبعاد كل ما من شأنه المساس بالمبادئ الاساسية للدولة، إنه سلاح القاضي الوطني في حماية هذه الأسس الجوهرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية السائدة في بلاده، لكن الأمر مختلف فيما إذا تم اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل النزاعات التجارية الدولية، فإن هيئة التحكيم أو المحكم لا يسهرون على حماية الأنظمة الداخلية للدول، فجميع تلك الانظمة الوطنية تقف أمامهم على قدم المساواة، كونهم لا يخضعون لها، بل يخضعون إلى إرادة الاطراف التي احالة إليهم النزاع، ويعملون على احترام تلك الإدارة وما اتجهت إليه في اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم فهم يعملون على تنفيذ ما ورد في اتفاق التحكيم وما املته عليهم إرادة الاطراف، يلجأ الأطراف للتحكيم التجاري الدولي نظر لما يتمتع به التحكيم من مزايا عديدة من حيث سرعة وسرية الاجراءات وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق، بما أن التحكيم يعتبر قضاء موازياً لقضاء الدولة، فقد سمحت الدول باللجوء إليه كوسيلة لفض منازعات عقود التجارة الدولية من أجل التسهيل على المتعاملين في التجارة الدولية، وهذا لا يعني أن التحكيم التجاري الدولي يتمتع باستقلالية تامة من تدخل القانون والقضاء فيه، فالتحكيم هو اتفاق، ولذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية والشكلية، بالإضافة إلى الاجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم أو المحكم لابد أن تراعي الضمانات الأساسية للقاضي أو أن البطلان سيتابع اجراءاتهما، ويكون ابطال هذه الاجراءات فقد من خلال تقديم أحد الطرفين طلب اقامة دعوى البطلان أو الطعن بحكم التحكيم أمام القضاء الوطني لمنع تنفيذه من قبل الطرفة المتضرر منه، لان تلك الأمور تعتبر جزء من النظام العام في التقاضي ولا يجوز تجاهلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان قضاء التحكيم التجاري الدولي، إذا لم يكن خاضعا للنظام العام في الانظمة الداخلية للدول، فانه يخضع للنظام العام العبر الدولي الحقيقي، بالإضافة إلى خضوع أحكام التحكيم إلى الرقابة القضائية في حال اللجوء إلى قضاء الدولة للاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادر أو رفع دعوى قضائية لأبطالها كما هو مبين أعلاه، والتي لا يجوز تنفيذها في حال مخالفتها للنظام العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها، وبالتالي فإن قضاء التحكيم التجاري الدولي لا يبتعد عن نفوذ القانون والقضاء الوطني، لأنه يحترم الأسس الأساسية والمبادئ العامة التي تشكل النظام العام للدولة.

Public order is a very complex and indefinable idea. It is the safety valve for the internal systems of countries, and the national judiciary’s means of excluding everything that might prejudice the fundamental principles and foundations of the state. It is the national judge’s weapon in protecting Those fundamental political, economic, social and moral foundations prevailing in his country, but the matter is different if international commercial arbitration is resorted to resolve international trade disputes. The arbitral tribunal or arbitrator does not guarantee the protection of the internal systems of countries, as all those national systems stand before them on an equal footing, because they are not subject to them, but rather are subject to the will of the parties to whom the dispute has been referred. And they work to respect that will and what was directed towards it in the arbitration agreement or the arbitration clause. Parties resort to international commercial arbitration due to the many advantages that arbitration enjoys interms of speed and confidentiality of procedures and freedom to choose the applicable law. Since arbitration is considered a judiciary parallel to the state’s judiciary, countries have allowed to resort to it as a means of settling disputes in international commercial contracts in order to facilitate dealers in international trade, and this does not mean that international commercial arbitration enjoys full independence from the interference of the law and the judiciary in it. Arbitration is an agreement and therefore the objective and formal conditions must be met in it. In addition to the procedures carried out by the arbitral tribunal or the arbitrator, the essential guarantees of litigation must be taken into account, or the invalidity will pursue their procedures, and the invalidation of these procedures is only through the submission of one of the parties a request to establish an action for nullity or appeal. Arbitration ruling before the national judiciary to prevent its implementation by the party affected by it. Because these issues are considered part of the public order in litigation and may not be ignored, this is on the one hand, and on the other hand, the international commercial arbitration judiciary, if it is not subject to the public order in the internal regulations of the countries, then it is subject to the true trans-international public order, in addition to the subjection of arbitration rulings to oversight Judicial in the event of resorting to the state’s judiciary for recognition and forcible execution of those issued judgments or filing a lawsuit to nullify them, as indicated above. Which may not be implemented in the event that it violates the public order of the state in which the judgment is required to be executed, and therefore the international commercial arbitration judiciary does not depart from the sway of the law and the national judiciary, as it respects the fundamental foundations and general principles that constitute the general order of the state.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.