ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسائل غير الخاضعة للتحكيم:...>الوصف

المسائل غير الخاضعة للتحكيم: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: ئەو پرسانەی كە ناكەونە ژێر باری ناوبژیوانی: وێژینەوەیەكی بەراوردكارییە
Issues that are Not Subject to Arbitration: Comprative Study
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، كاوان إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kawan Ismail Ibrahim
مؤلفين آخرين: علي، نعيمه كمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج24, ع6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 51 - 80
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 1258988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قضاء الدولة | تسوية المنازعات | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | The Arbitration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن حرية أطراف العلاقات القانونية في عرض المنازعات التي تنشأ بينهم على التحكيم ليست مطلقة، وإنما هناك مقيدات تحد من إرادة وحرية أطراف العلاقة حيث ليس أمامهم سوى قضاء الدولة لغرض اللجوء إليه عند حدوث المنازعات بينهم، وهذا ليس تقليلا من شأن التحكيم، حيث يعد التحكيم من الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات، وقد شاع اللجوء إليه مؤخرا في العقود الدولية خصوصا. بحيث يندر أن نجد عقدا دوليا لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد فالتحكيم عدالة راقية ومرجع الرقى هذا يعود إلى أنه من ينشدها يتخلى عن الطريق المألوف للحصول على العدالة. كما أنه يخفف العبء الكبير على كاهل القضاء في حسم عدد من المنازعات بطريقة ترضى المتخاصمين، وتقوم هذه الوسيلة على مبدأ الحرية التعاقدية حيث أن التشريعات التي تبنت هذه الوسيلة لم تحدد نطاقها، بل تركت الحرية للمتنازعين باللجوء إليه، إلا أن هناك مسألة مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار وهي أن يكون موضوع النزاع من المسائل التي يجوز تسويتها بالتحكيم. وقد قامت البلدان بوضع قيود للحفاظ على مصالحها ومنها قيد النظام العام، بمعنى أنه يجب استبعاد كل منازعة تتعارض مع النظام العام، وقد ربط المشرع القابلية للتحكيم بفكرة النظام العام، فالمنازعات التي تتعلق بالنظام العام لا يجوز التحكيم فيها أيا كان نوع العلاقة التي تنشأ عنها النزاع، والعلة في هذا الاستبعاد عائد إلى رغبة المشرع في طرح بعض المنازعات على قضاء الدولة لحكمة يقدرها المشرع وبإجراءات خاصة بها تكفل تحقيق الردع العام والخاص و وهذا ما لا يتوافر في نظام التحكيم. وبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل يتضح إن هذا القانون لم يحدد المسائل التي يجوز التحكيم فيها، إنما أعتمد مقياسا في جواز أو عدم الجواز التحكيم هو قابلية الموضوع للصلح، وهذا ما أوضحته المادة (704) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، ويلاحظ إن هذه المادة استثنت من الصلح القضايا المتعلقة بالنظام العام، وكذلك استثنت منها القضايا المتعلقة بالحالة الشخصية، أو بارتكاب جريمة معينة عدا الالتزامات المالية المترتبة على الحالة الشخصية أو ارتكاب إحدى الجرائم. إلا أن تحديد ما يعد من النظام العام أمر صعب لأن هذه الفكرة مرنة، فهي نسبية ومؤقتة، ففكرة النظام العام تختلف باختلاف المكان والزمان فما يعد من قبيل النظام العام في دولة ما قد لا يعد كذلك في دولة أخرى كما أن ما يعد من النظام العام في وقت ومكان معينين قد لا يعد كذلك في وقت آخر وفي نفس المكان، لذلك عمد الفقه إلى تبني معايير حديثة لقابلية النزاع للتحكيم وهو معيار: حرية التصرف بالحقوق ومعيار الطابع المالي للنزاع ومعيار الاختصاص الحصري للسلطات العامة. وتوصلت الدراسة إلى أن مجرد وجود قواعد قانونية آمرة تنظم مسألة معينة لا يكفي بحد ذاته للقول بعدم قابلية هذه المسألة للفصل فيها بطريق التحكيم، وإنما لابد أن يكون من شأن الفصل في هذه المسألة عن طريق التحكيم مخالفة للنظام العام. وخير جزاء على صدور قرار تحكيمى في مسألة لا يجوز التحكيم فيها هو البطلان. ولإبطال القرار التحكيمي الذي يناقض مبدأ عدم الخوض في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، قد حددت إجراءات سواء كانت واردة في قوانين المرافعات أو في القوانين الخاصة بالتحكيم، حيث يتم إبطال القرار التحكيمي من خلال دعوى البطلان، حيث ترفع أمام قضاء الدولة التي ينفذ فيها القرار التحكيمي.

The freedom of the sides of the legal relationships is not absolute to submit the disputes arising between them to arbitration. Indeed, there are restrictions limit the will and freedom of the sides of the relationship. There is nothing in front of them except the state judiciary to which they have to recourse when disputes erupt between them. This is not to minimize arbitration. This recourse has been widespread currently in the international contracts. In particular, it is seldom to find an international contract not involving a condition stipulating recourse to arbitration to settle the disputes resulted from contract. Arbitration is a superior justice. The resource of this superiority belongs to that who wants it, should give up the familiar way to get the justice. It also lightens the burden placed on the shoulder of the judiciary as to settling a number of disputes in a way that it satisfies the litigants. This instrument is based on the contractual principle where the legislations adopted this instrument; they did not define its scope. They have left freedom to the litigants to recourse to the instrument. Nevertheless, there is an important matter that should be taken into account. It is the subject of the dispute that is one of the matters can be settled through arbitration. States have placed restrictions to safe-guard their interests. The most apparent restriction is the public order. That is why every dispute, contradicting the public order, should be disregarded. The legislator has connected the eligibility of the arbitration with the public order thought. The disputes related to the public order should not be arbitrated or conciliated whatever was the kind of the relationship from which the disputer results. The reason behind this disregard attributes the interest of the legislator to put forward some disputes to the state judiciary to a wisdom the legislator assesses and with specific measures the achievement of the public and private deterrence is guaranteed.

Referring to the amended Iraqi civil pleadings law No. (83) of 1969, it is demonstrated that this law has not defined the issues in which arbitration is permitted. But, it has depended on a measure in possibility or non-possibility of the arbitration. The measure is the susceptibility of the subject to reconciliation. This is what the article No. (704) of the amended Iraqi civil law No. (40) of 1951 has demonstrated. It is noted that this article excluded of reconciliation the issues related to the public order. The same article excepted the issues related to the personal status or committing of a specific crime except for the financial obligations resulted in personal status or committing one of the crimes. However, definition of what is regarded as public order is very difficult. Because this thought is flexible, comparative and temporary. The thought of the public order differs with difference of place and time. What is regarded as the public order may not be like that in another state. Additionally, what is considered as the public order may not be considered like that in specific time and place in another time and in the same place? That is why doctrine and jurisprudence (al-fiqih and ijtihad) has embarked on adoption new criteria to the susceptibility of the dispute to arbitration; the freedom of dealing with rights, the fiscal imprint of the dispute and exclusive specialization of the public authorities. This study reached that peremptory legal basics, perse, regulating a specific matter are not enough to say about non-susceptibility of this matter to be settled by arbitration. Indeed, there should be violation of the public order as to settlement of this matter by arbitration. The best penalty is invalidity for issue of arbitration decision in a matter in which arbitration is not allowed. To invalidate the arbitration decision contradicting the principle of not going into the matters in which arbitration is not allowed, measures and principles have been defined whether mentioned in the pleadings laws or in the laws related to arbitration. Accordingly, arbitration decision is invalidated through the invalidity claim filed before the state in which the arbitration decision is executed.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.