ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > منازعات التنفيذ الموضوعية في ا...>الوصف

منازعات التنفيذ الموضوعية في القانون العماني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Substantive Implementation Disputes in Omani Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الزين، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elzein, Ahmed Mohmed Ahmed
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: جوان
الصفحات: 18 - 35
DOI: 10.36540/1914-011-002-001
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1260374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | الأحكام القضائية | منازعات التنفيذ الموضوعية | القانون العماني | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
منازعات التنفيذ الموضوعية | وقف التنفيذ | محكمة التنفيذ | عوارض التنفيذ | دعوى الاستحقاق | Substantive Implementation Disputes | Stay of Execution | Enforcement Court | Symptoms of Execution | Merit Suit
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع منازعات التنفيذ - وهي ما يطلق عليها أيضا استشكالات التنفيذ- والتي تعتبر من العوائق التي تعترض سير التنفيذ وتؤدي إلى إيقاف السير فيه، وتمثلت مشكلة البحث في أن منازعات التنفيذ تعتبر من أكبر العقبات التي تؤدي إلى تأخير التنفيذ، وقد يتضرر من ذلك الأمر الدائن الذي تحصل على حكم. تعرض البحث بالدراسة في المبحث الأول إلى أحكام المنازعة الموضوعية وأوضح بأنه يشترط في المنازعة عدم المساس بأصل الحق، أي بما تم الحكم به، وكذلك يجب أن تستند المنازعة على سند قانوني وألا يكون هنالك استغلال للإجراءات، وبالتالي فإن المنازعة ترفض إذا لم تستند على سبب قانوني، ومن الأسباب القانونية دعوى استحقاق العقار التي يرفعها الغير للمطالبة برفع الحجز عن العقار والمطالبة بملكيته، كذلك من أسباب قبول المنازعة وجود الاتفاق اللاحق للحكم الذي يحول دون تنفيذ الحكم الصادر، وتناول المبحث الثاني إجراءات المنازعة الموضوعية وأوضح البحث بأن المحكمة المختصة بنظر المنازعة الموضوعية هي محكمة التنفيذ في القانون العماني وهي محكمة مشكلة من قاضي فرد، ويترتب على تقديم المنازعة -إذا كانت متعلقة بعقار - وقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في المنازعة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وإذا خسر المستشكل دعواه فإن ذلك يترتب عليه زوال أمر وقف التنفيذ مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال، وكذلك الحكم عليه بالتعويض لصالح المستشكل ضده إن كان له مقتضى. أوضح البحث كذلك بأن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة بالفصل في استشكال التنفيذ تستأنف إلى المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة المنازعة عن ألف ريال ولم تتجاوز ثلاثة ألف ريال، أما إذا زادت المنازعة عن ثلاثة ألف ريال فإن المحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة الاستئناف، وفي ختام البحث تم تقديم عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد في المستقبل.

The study dealt with the issue of Implementation Disputes - which are also called implementation problems - which are considered as one of the obstacles that hinder the progress of implementation and lead to stopping the progress in it. The research problem was that Implementation Disputes is considered one of the biggest obstacles that lead to delaying implementation, and the creditor who obtains a judgment may be harmed by that. In the first section, the research presented the provisions of substantive dispute and clarified that it is required in the dispute not to prejudice the origin of the right, that is, what has been judged. Also, the dispute must be based on a legal basis, and there should be no abuse of procedures. Therefore, the dispute will be rejected if it is not based on a legal reason, and among the legal reasons is the claim of entitlement to the property, which is filed by third parties to demand lifting the seizure of the property and claiming its ownership. Also, one of the reasons for accepting the dispute is the existence of the agreement following the judgment that prevents the execution of the judgment issued. The second topic dealt with the substantive dispute procedures, and the research explained that the court competent to consider the substantive dispute is the execution court in Omani law, which is a court formed by a single judge, and the submission of the dispute - if it is related to real estate - entails stopping the execution procedures until the dispute is resolved unless the court decides otherwise And if the complainant loses his case, this will result in the lapse of the order of stay of execution, with the possibility of a fine of not less than ten riyals and not more than one hundred riyals, as well as a ruling for compensation in favor of the complainant against him, if necessary. The research also clarified that the judgments of the execution judge issued to decide on the execution issue are appealed to the Court of First Instance consisting of three judges if the value of the dispute exceeds one thousand riyals and does not exceed three thousand riyals. But if the dispute exceeds three thousand riyals, the court competent to hear the appeal is the Court of Appeal. At the conclusion of the research, a number of results and recommendations were presented that could be useful in the future.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.