ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي وفقا للتشريعات الأردنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Condition of Legislative Stability in Foreign Investment Contracts According to the Jordanian Legislations: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: غنيمات، أسماء مصطفى عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 193
رقم MD: 1263827
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: يبحث المستثمر الأجنبي عن البيئة الاستثمارية المناسبة لأمواله، والحصول على الضمانات التي تحقق له الاستقرار التشريعي، وتمنحه الثقة والطمأنينة خلال فترة التعاقد. لذلك يعمل على تحصين استثماره من مخاطر عدم ثبات التشريعات؛ بتثبيت القانون الذي كان ساريا وقت إبرام العقد من خلال اللجوء إلى شرط الثبات التشريعي؛ والذي يعد من أهم الضمانات في عقود الاستثمار الأجنبي. وقد واجه هذا الشرط خلافا لدى الفقه؛ حيث أيده جانب منهم، وعارضه آخرون. وبحثت هذه الدراسة في ماهيته ودوره، والتكييف القانوني له، ومدى مسؤولية الدولة عند مخالفتها له، والقانون الواجب التطبيق عند الإخلال به، إضافة إلى البحث في الوسيلة التي يتم اللجوء إليها لتسوية النزاع الناشئ عن الإخلال بالشرط. وخلصت الدراسة في نهايتها إلى عدة نتائج من أهمها أن لشرط الثبات التشريعي دور هام في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لما يحققه من استقرار تشريعي للعقد المبرم بين الدولة والمستثمر الأجنبي، خاصة أن بعض الدول تقوم بإجراء تعديلات على قوانينها المتعلقة بالاستثمار بشكل متكرر. وأيضا توصلت الدراسة إلى أنه ينبغي أن يتم تنظيم الشرط قانونيا وتحديده بمدة معينة، إضافة إلى شموله لكافة الامتيازات وعدم اقتصاره على الرسوم والإعفاءات المتعلقة بالضريبة.