| LEADER |
06785nam a22002657a 4500 |
| 001 |
2016709 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b فلسطين
|
| 100 |
|
|
|9 525998
|a الحرازنة، قتيبة حامد
|e مؤلف
|g Al-Harazneh, Kutibah Hamid
|
| 245 |
|
|
|a المدة التنظيمية في عقد العمل الأردني
|
| 246 |
|
|
|a The Organizational Period in the Jordanian Employment Contract
|
| 260 |
|
|
|b المركز القومي للبحوث غزة
|c 2022
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 91 - 99
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية المدة التنظيمية ومجال تطبيقها في قانون العمل الأردني وخصوصا أن عقد العمل الأردني لم يتطرق إلى بيان ومفهوم المدة التنظيمية وكذلك لم يقم بيان ما هي المدد التي تعد من قبيل المدد التنظيمية في عقد العمل الأردني وذلك من خلال دراسة منهجية تتمثل في اللجوء المنهج الوصفي التحليلي ودراسة النصوص القانونية وأحكام المحاكم ذات العلاقة بموضوع الدراسة. ويقصد بالمدة التنظيمية في عقد العمل الأردني بأنها المدة التي أوردها المشرع الأردني وألزم تطبيقها إجبارا على الأفراد بقواعد أمره، واستهل الباحثون دراسة المدة التنظيمية في عقد العمل الأردني من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين حيث تناول المبحث الأول من هذه الدراسة مدى اعتبار سريان مدد عقد العمل الفردي من المدد التنظيمية حيث تم التطرق إلى بيان المقصود بعقد العمل الفردي المحدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة ومن ثم تم بيان الاختلاف فيما بينهما وناقش الباحثون في المبحث الثاني من هذه الدراسة مدة الفصل في القضايا المستعجلة وبيان مدى اعتبارها من المدد التنظيمية. وخلص الباحثون في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن العقود غير محددة المدة يتوجب على الطرف الذي يرغب بأنهاء العقد أن يخطر الطرف الأخر في خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرا وكذلك نص قانون العمل الأردني أنه يتوجب على محاكم الصلح أن تفصل بالنزاعات العمالية المعروضة عليها في خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة أوصى الباحثون المشرع الأردني أن يحدد في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 المدة ألزمنية التي يسري بها عقد العمل محدد المدة وذلك لاعتبارها من المدد التنظيمية لأن المشرع الأردني نص عليها في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وكذلك أهابوا بالمشرع الأردني أن يحدد مدة زمنية للتقاضي أمام سلطة الأجور وأن ينظمها بنصوص قانونية أمرة لضمان تنفيذها بشكل منضبط وصحيح.
|b The study aimed to demonstrate the importance of the organizational periods and the domain of applying them in the Jordanian employment law, especially that the law didn't address the concept of organizational period and didn't show the periods that are considered within organizational periods within the Jordanian employment law. The study used the analytical descriptive approach, where the study investigated the legal laws and the courts' rules relevant to the study topic. The organizational period in the Jordanian employment contract refers to the period mentioned by the Jordanian legislator and forced individuals to apply it according to certain rules. The researchers addressed the organizational period in the Jordanian employment contract by dividing the study into two topics, where the first topic addressed the extent to which the periods of individual work contract are considered as valid from the organizational periods. The study demonstrated the meaning of limited-time individual employment contract and the non limited-time employment contract and then demonstrated the difference between them. In the second topic, the researchers discussed the period of judging the urgent cases and illustrated the extent to which they are considered within the organizational periods. The researchers concluded with a number of results and recommendations, including that the non limited-time contracts imply that the party intending to terminate the contract should inform the other party within a period of one month at least, and the Jordanian employment law stated that the magistrate Court should adjudicate the employment disputes within no more than three months. The study recommended the necessity of urging the Jordanian legislator to amend the Jordanian employment law No. 8 of 1996 by determining the time period during which the limited-time employment contract is valid in order to consider it within the organizational period, since the Jordanian legislator stated in the Jordanian civil law No. 43 of 1976. The study also recommended that the Jordanian legislator should determine a certain period of time for litigation before the authority of rents and organize that in a legal way to ensure implementing it in the right way.
|
| 653 |
|
|
|a منازعات العمل
|a التشريعات الأردنية
|a القضايا العمالية
|
| 692 |
|
|
|a المدة التنظيمية
|a عقد العمل
|a قانون العمل
|a الأردن
|b Organizational Period
|b Employment Contract
|b Labor Law
|b Jordan
|
| 700 |
|
|
|9 673804
|a المعايطه، محمد فواز
|e م. مشارك
|g Al-Maaitah, Mohammad Fawwaz
|
| 700 |
|
|
|9 673807
|a المعايطه، عثمان فتحي
|e م. مشارك
|g Al-Maaitah, Othman Fathi
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 006
|e Journal of Economic, Administrative and Legal Sciences
|f Mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 005
|m مج6, ع5
|o 1743
|s مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
|v 006
|x 2522-3372
|
| 856 |
|
|
|u 1743-006-005-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1263991
|d 1263991
|
