الآثار العرضية للعقد الباطل في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Accidental Effects of Invalid Contract in the Jordanian Civil Law and Islamic Jurisprudence: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | رشايدة، نسرين علي محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Rshaidh, Nesreen Ali Mohammad |
| مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 179 |
| رقم MD: | 1264410 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
295
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة آثار بطلان العقد ضمن إطار القانون المدني الأردني، والفقه الإسلامي والمقارن كالقانون المدني المصري، والتي تبين فيها أن العقد الباطل لا يعني العدم، بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة، وفي حالات استثنائية؛ وذلك باعتباره واقعة مادية، وليس تصرفا قانونيا، حيث ناقشت هذه الدراسة بطلان العقد من حيث مفهومه، وأحواله وآثاره الأصلية المترتبة عليه بصورة موجزة؛ ليكون المبحث التمهيدي توطنه لما سيأتي بعده من آثار عرضية تلحق بالعقد الذي يشوبه نوع من أنواع البطلان، وتتمثل هذه الآثار بالخطأ في تكوين العقد، وإمكانية تعويض الطرف المتضرر من العقد الذي تبين بطلانه؛ نتيجة وجود خطأ من جانب المتعاقد الآخر، ونظرية تحول العقد وانتقاصه، لا سيما في ظل عدم وجود نظرية عامة لتحول العقد الباطل من حيث الموضوع في القانون المدني الأردني؛ مع العلم أن الفقه الإسلامي كان سباقا في إيراد العديد من التطبيقات الفقهية من حيث الصفة و الموضوع في تحول العقد، بالإضافة إلى أن الفقه الإسلامي يعتبر مصدرا من مصادر القانون المدني الأردني، أما فيما يتعلق بنظرية انتقاص العقد؛ فقد أوجد المشرع الأردني نظرية عامة لها تتشابه مع ما قررته الشريعة الإسلامية في نظرية تفريق الصفقة؛ إلا أنها تختلف عن ما هو مقرر في القانون المدني المصري من حيث الأساس المعتمد للنظرية وشروط تطبيقها، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هي إمكانية إقامة الخطأ في تكوين العقد بالنسبة للعقد الباطل على أساس المسؤولية التقصيرية، وبموجبه يتم تعويض المتضرر من هذا الخطأ بالاستناد لنص المادة (256) من القانون المدني الأردني، بالإضافة إلى إمكانية تبني المشرع الأردني لنظرية تحول العقد بالرغم من عدم وجود نظرية عامة للتحول في نصوصه، ولعل السبب في ذلك هو كثرة التطبيقات المتناثرة في نصوصه التي تساهم في استقراء نظرية عامة للتحول، بالإضافة إلى تبني المشرع الأردني لنظرية انتقاص العقد إلى جانب انتقاص العقد الموقوف مستند في ذلك إلى ما هو وارد في الفقه الإسلامي، على خلاف المشرع المصري الذي اعتمد في نظرية انتقاص العقد على الفقه الغربي وخصوصا القانون المدني الفرنسي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الآثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون المدني الأردني
بواسطة: رشايدة، نسرين علي محمد منشور: (2022) -
أساس المسؤولية عن الفعل الضار بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: بني مصطفى، إسراء مصطفى محمد منشور: (2021) -
ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني
بواسطة: ابو سرور، اسماء موسى اسعد منشور: (2006) -
حالات العقد الباطل وآثاره في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م : دراسة فقهية قانونية
بواسطة: مودا، ليانا عبداللطيف منشور: (2018) -
مدى اعتماد الخطأ أساساً للمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: بني عبدالحميد، خالد محمد حسن منشور: (2014)
