| LEADER |
05109nam a2200325 4500 |
| 001 |
1545419 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|a رشايدة، نسرين علي محمد
|g Rshaidh, Nesreen Ali Mohammad
|e مؤلف
|9 674090
|
| 245 |
|
|
|a الآثار العرضية للعقد الباطل في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Accidental Effects of Invalid Contract in the Jordanian Civil Law and Islamic Jurisprudence:
|b A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 179
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 3046
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة آثار بطلان العقد ضمن إطار القانون المدني الأردني، والفقه الإسلامي والمقارن كالقانون المدني المصري، والتي تبين فيها أن العقد الباطل لا يعني العدم، بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة، وفي حالات استثنائية؛ وذلك باعتباره واقعة مادية، وليس تصرفا قانونيا، حيث ناقشت هذه الدراسة بطلان العقد من حيث مفهومه، وأحواله وآثاره الأصلية المترتبة عليه بصورة موجزة؛ ليكون المبحث التمهيدي توطنه لما سيأتي بعده من آثار عرضية تلحق بالعقد الذي يشوبه نوع من أنواع البطلان، وتتمثل هذه الآثار بالخطأ في تكوين العقد، وإمكانية تعويض الطرف المتضرر من العقد الذي تبين بطلانه؛ نتيجة وجود خطأ من جانب المتعاقد الآخر، ونظرية تحول العقد وانتقاصه، لا سيما في ظل عدم وجود نظرية عامة لتحول العقد الباطل من حيث الموضوع في القانون المدني الأردني؛ مع العلم أن الفقه الإسلامي كان سباقا في إيراد العديد من التطبيقات الفقهية من حيث الصفة و الموضوع في تحول العقد، بالإضافة إلى أن الفقه الإسلامي يعتبر مصدرا من مصادر القانون المدني الأردني، أما فيما يتعلق بنظرية انتقاص العقد؛ فقد أوجد المشرع الأردني نظرية عامة لها تتشابه مع ما قررته الشريعة الإسلامية في نظرية تفريق الصفقة؛ إلا أنها تختلف عن ما هو مقرر في القانون المدني المصري من حيث الأساس المعتمد للنظرية وشروط تطبيقها، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هي إمكانية إقامة الخطأ في تكوين العقد بالنسبة للعقد الباطل على أساس المسؤولية التقصيرية، وبموجبه يتم تعويض المتضرر من هذا الخطأ بالاستناد لنص المادة (256) من القانون المدني الأردني، بالإضافة إلى إمكانية تبني المشرع الأردني لنظرية تحول العقد بالرغم من عدم وجود نظرية عامة للتحول في نصوصه، ولعل السبب في ذلك هو كثرة التطبيقات المتناثرة في نصوصه التي تساهم في استقراء نظرية عامة للتحول، بالإضافة إلى تبني المشرع الأردني لنظرية انتقاص العقد إلى جانب انتقاص العقد الموقوف مستند في ذلك إلى ما هو وارد في الفقه الإسلامي، على خلاف المشرع المصري الذي اعتمد في نظرية انتقاص العقد على الفقه الغربي وخصوصا القانون المدني الفرنسي.
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامي
|a القانون الأردني
|a القانون المدني
|a المسؤولية التقصيرية
|a العقد الباطل
|
| 700 |
|
|
|a أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود
|g Abu Shanab, Ahmed Abd-Al-Kareem
|e مشرف
|9 63923
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-3046-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1264410
|d 1264410
|
