ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في تعديل آثار العق...>الوصف

سلطة القاضي في تعديل آثار العقد في ظل الظروف الطارئة في القانون المدني: فيروس Covid-19 أنموذجاً

العنوان بلغة أخرى: The Judge's Authority to Modify the Implications of the Contract Under the Force Majeure Article of the Kuwaiti Law: Virus Covid-19 Model
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: العظيمان، عبدالمحسن مبارك عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 189 - 205
DOI: 10.33193/JALHSS.53.2020.107
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1063778
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السلطة القضائية | العقود الإلزامية | القانون المدني | فيروس كورونا "كوفيد-19"
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون المدني | العقد | تنفيذ الإلتزام | الظروف الطارئة | القوة القاهرة | Civil Law | Contract | Obligation Performance | Exceptional Circumstances | Impossibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: يفترض المشرع الكويتي أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى جميع أطرافه أن يوفوا بإلتزاماتهم طبقا لما تم الاتفاق عليه. فإن أراد أحدهم أن ينقضه أو يجري تعديلا في أحكامه فذلك يجب برضا الطرف الآخر. إلا أن المشرع أتى ليجيز الإلغاء أو التعديل في حدود ضيقة جدا توخيا لمتطلبات العدالة وحماية للطرف الأضعف. وذلك في حالة حدوث ظروف استثنائية تجعل من تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين. فيكون ذلك إستثناءا على الأصل العام. التغيير هنا يتم عن طريق القاضي الذي ينظر النزاع، فقد فوضة القانون أن يقوم بتعديل العقد على النحو الذي تقتضيه العدالة ويتطلبه التوفيق بين مصلحة الطرفين. ويتبين من البحث أن وباء كورونا المستجد COVID-19)) ليس من الممكن اعتباره أحد الظروف الاستثنائية التي تتيح للأطراف التمسك بها أمام إخلالهم بتنفيذ إلتزاماتهم. بل إن من الممكن أن تكون الآثار الناشئة عن هذا الوباء أساسا لإعمال هذه النظرية. ومن هنا رأينا أن من المفيد التطرق لهذه النظرية لما لها من أهمية متبعين المنهج التحليلي مقارنا موقف المشرع الكويتي وتطبيقاته معا بالقوانين المقارنة على القدر المقيد.

The legislator of the civil law assumes the contract be the law of the parties. Therefore, all parties must perform their obligations accordingly. One party can’t rescind or modify the contract without the consent of the counter-party. However, there is an exception to this principle which the judge may modify terms and, further, rescind the contract on a request from one party to contract. The judge can only practice this power when applying the impossibility and farce majeure. The wisdom behind that is to protect the justice and the innocent side of the transaction, when an exceptional circumstance occur and render the contract difficult to be performed. The modification based on this theory can be done by the judge as authorized by the law to rebalance the obligation in a way consistent with justice. This paper reveals that Covid-19 can’t constitute the base of the exceptional circumstance allegation. However, the impacts that are resulted from it might suffice to be a valid base as we will see in this paper. We thought it would be beneficial to draw the distinction between the pandemic and the factors that affected the contractual duties. Also, It is crucial to clarify the Kuwaiti law position in this matter.
ISSN: 2616-3810

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.