ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشروعية الدليل في قانون الإجرا...>الوصف

مشروعية الدليل في قانون الإجراءات الجنائية

العنوان المترجم: The Legality of Evidence in The Criminal Procedure Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: اللويزي، أحمد سمير عبدالوهاب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 805 - 836
DOI: 10.21608/JLAW.2022.221241
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1265217
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإثبات الجنائي | الأدلة الجنائية | المشروعية الإجرائية | قانون الاجراءات الجنائية | القانون المصري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائي في مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع استمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة في البداية، عقب تصدى محكمة النقض المصرية في عام 1965 حين قضت في حكمها الصادر في 25 يناير 1965 "بأن دليل الأدانة وحدة يجب أن يكون مشروعا، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررا وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع".

The subject of this research revolves around studying the legitimacy of criminal evidence in the field of criminal procedure law. Although the importance of this issue continues as society exists, its significance emerged directly from the response of the Egyptian Court of Cassation in 1965. It ruled in its decision issued on January 25, 1965, that "the evidence of conviction alone must be legitimate. As for evidence of innocence, this is not required, as if the evidence of innocence is a document that came into the possession of the accused illegally." This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.