| 520 |
|
|
|a المعاهدة الدولية هي أساس القانون الدولي بعد تراجع العرف إلى المصدر الثاني، وقد شغلت المعاهدة المكتوبة دوراً مهماً في صياغة القانون الدولي للأنهار. ومن ناحية النظام القانوني لحوض النيل تم تنظيمه بواسطة معاهدات قديمة كانت فيها دولتي المصب مصر والسودان تحت الاحتلال، بينما كانت دولة أثيوبيا دولة مستقلة حينما وقعت معاهدة ١٩٠٢ م، ١٩٢٩ م أي أن أثيوبيا وقتها كانت دولة مستقلة ذات سيادة. ونلاحظ أن اتفاقية ١٩٠٢ توافرت لها كل شروط الصحة والنفاذ من الناحية الشكلية والموضوعية، ومنذ دخولها حيز التنفيذ أصبحت اتفاقية ملزمة. كما نرصد أيضاً أن أثيوبيا الدولة الأكثر ربحاً في الاتفاقية إذ ضمت إليها بموجب الاتفاقية أراضي تعادل مساحة دولة هولندا، وفي المقابل يقع عليها (أثيوبيا) التزام سلبي بالامتناع عن إعاقة سريان نهر النيل إلى السودان ومصر، خاصة أنها (أثيوبيا) الدولة ذات آلاف المليارات متر مكعب من الأمطار سنوياً. فضلاً عن أن هذه الاتفاقية قد التزمت بها دولة أثيوبيا وظلت تنفذها أكثر من مائة وعشرين عاماً وأسست بذلك لسلوك متكرر وشعور بالإلزام. كما أن هذه الاتفاقية كاشفة لأن نهر النيل يسير في مجراه منذ آلاف السنين. تم إلغاء المعاهدة سنة ٢٠١٩ م وذلك بعد اكتمال السد وخديعة أثيوبيا للسودان ومصر، وهذا الإلغاء قرار بالإرادة المنفردة، يعطي لمصر والسودان عقد المسؤولية الدولية لإثيوبيا، ويلزمها برد ما حصلت عليه، وتظل هذه الدولة مقيدة باحترام القانون الدولي للأنهار وضمان عدم الإضرار بدول المصب. وبناء على ذلك يحق لمصر والسودان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أثيوبيا بما فيها الدفاع الشرعي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. وفي ضوء ما سبق يأتي هذا البحث ليتضمن مناقشة النقاط التالية: المبحث التمهيدي: مصادر القانون الدولي (المعاهدات، تصنيف المعاهدات، إبرام المعاهدات، ومدى إلزامية المعاهدات،..). المبحث الأول: إلغاء المعاهدات الدولية (كيفية إلغاء المعاهدات الدولية "الإلغاء الصريح" و"الإلغاء الضمني"، آثار إلغاء المعاهدة الدولية). المبحث الثاني: إلغاء معاهدة ١٩٠٢ وآثار هذا الإلغاء (وقد أوردنا في هذا المبحث نص الاتفاقية، وشرعية المعاهدة من الناحية الشكلية والموضوعية، وناقشنا مدى الشرعية الدولية لاتفاقية ١٩٠٢، ومدى تمتع الاتفاقية بالتنفيذ المستمر، الآثار المترتبة على إلغاء معاهدة ١٩٠٢ "الآثار الفردية، الآثار الجانبية"، وحاولنا الاجتهاد في تقديم حل بديل). خاتمة: شملت أهم نتائج الدراسة، علاوة على أبرز التوصيات التي تمكنا من الوصول إليها.
|b The international treaty is the basis of international law after custom and traditions have regressed to the second place. The written treaty has played a significant role in the formulation of the international law of rivers. In terms of the legal system of the Nile Basin, it was regulated by old treaties in which the downstream states; namely Egypt and Sudan, were under occupation, while Ethiopia was an independent state when it signed the 1902 and 1929 treaties, meaning that Ethiopia at that time was an independent and sovereign state. It is worth noting that the 1902 Convention met all the conditions of validity and enforceability in terms of both formal and substantive terms, and since its entry into force, it has become a binding agreement. It is also noticed that Ethiopia is the country that made the most use of the agreement, as it has annexed to it under the agreement a large portion of lands equivalent to the state of the Netherlands. In return, Ethiopia has an obligation to refrain from impeding the flow of the Nile to Sudan and Egypt, especially since Ethiopia is a country with thousands of billions of meters cubic feet of precipitation annually. In addition, this agreement has been committed by the State of Ethiopia and has been implemented for more than one hundred and twenty years, and thus established a sense of obligation. This agreement is also revealing because the Nile River has been running its course for thousands of years. The treaty was canceled in 2019 AD, after the completion of the dam and Ethiopia’s deception of Sudan and Egypt. This cancellation is a uni-lateral decision, giving Egypt and Sudan the right to take Ethiopia to international accountability. Thus, the international responsibility for Ethiopia obliges it to return to past treaties and abide by the international law of rivers and ensuring that the downstream countries are not harmed. Accordingly, Egypt and Sudan have the right to take legal measures against Ethiopia, including legitimate defense, in accordance with the Charter of the United Nations. That is why this research comes to include a discussion of the following points: -Preliminary topic: Sources of international law (treaties, classification of treaties, conclusion of treaties, and the extent to which treaties are mandatory, ....etc. -The first topic: Cancellation of international treaties (how to cancel international treaties, "explicit cancellation" and "tacit cancellation", the effects of canceling an international treaty) -The second topic: the abolition of the 1902 Treaty and the effects of this abrogation (and in this section, the text of the agreement is included, the legitimacy of the treaty in terms of formal and substantive terms and the extent of the international legitimacy of the 1902 Convention are also discussed, along with the extent to which the Convention enjoys continuous implementation, the effects of the abolition of the 1902 treaty, (individual effects, side effects.) Finally, an alternative solution is suggested. -The conclusion sums up the findings and the most important recommendations.
|
