العنوان المترجم: |
Article 132 of The Constitution: An Explicit Dedication to The Superiority of The International Treaty Over Law |
---|---|
المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
الناشر: | جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة |
المؤلف الرئيسي: | قمودي، سهيلة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 246 - 262 |
ISSN: |
1111-0910 |
رقم MD: | 837843 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, HumanIndex, EcoLink, AraBase, EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلط البحث الضوء على المادة 132 من الدستور في ضوء تكريس صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن تكريس دستور صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الدستور والمعاهدة الدولية، والمطلب الثاني: المعاهدة الدولية والقانون. ثم انتقل في المحور الثاني إلى تتبع شروط سمو المعاهدة الدولية على القانون، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مصادقة رئيس الجمهورية للمعاهدة الدولية، والمطلب الثاني: نشر المعاهدة الدولية. وكشف المحور الثالث عن نتائج سمو المعاهدة الدولية على القانون، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: مطابقة المعاهدة الدولية للدستور، والمطلب الثاني: مطابقة القانون للمعاهدة الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن المؤسس الدستورى الجزائري في المادة 132، جعل من المعاهدة الدولية مصدراً من مصادر الشرعية الوطنية، ذات الأصل الدولي، بحيث منحها مكانة أعلى من القانون وأدني من الدستور. إذ تبين أنها تعد خطوة هامة لتطبيق الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني ولكنها غير كافية، بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور أخرى متعلقة بالقانون الوطني وأخرى خاصة بأحكام المعاهدة ذاتها. لذا فإن إعمال أحكام المادة 132 من الدستور يحتاج لمساهمة ثرية للمجلس الدستورى من جهة والقضاء العادي، مدني وإداري من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1111-0910 |