| LEADER |
02616nam a2200229 4500 |
| 001 |
2019462 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a الشبيلي، يوسف بن عبدالله بن صالح
|g Al-Shubaily, Yossof
|e مؤلف
|9 125271
|
| 245 |
|
|
|a شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه
|
| 246 |
|
|
|a The Requisite & Criteria of Knowing the Price in Compensatory Contracts
|
| 260 |
|
|
|b بنك دبي الإسلامي
|c 2021
|g يناير
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 60
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه. وأوضح أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط صحة عقد المعاوضة، بيعاً أم إجارة أم غيرهما أن يكون العوض معلوماً، حيث قال في الهداية والأتمان المطلقة أي عن قيد الإشارة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. وبين شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين حال العقد بما يعلم به المبيع. وتطرق إلى اتفاق أهل على اشتراط العلم بالثمن إلا أنهم اختلفوا في ضابط ذلك. وأشار إلى لو باع ولم يسهم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح والقول الثاني هو الراجح. وأكد على أن شروط الصحة أن يكون الثمن مما يؤول إلى العلم على وجه لا يكون مظنة المنازعة، ولا يتحقق ذلك إلى بتوفير ثلاثة ضوابط. واختم المقال بالإشارة إلى الضابط الثالث فهو أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرض معتبر للعاقدين أو أحدهما لا يمكنهما تحقيقه إلا بذلك، لكونه مما يشق معرفته عند العقد لا أن يكون لغرض المجازفة أو المقامرة على السعر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a المعاملات الإسلامية
|a الأحكام الشرعية
|a عقود المعاوضة
|a عقود البيع
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 012
|e Al Iqtisad Al Islami
|l 483
|m مج41, ع483
|o 1079
|s مجلة الاقتصاد الإسلامي
|v 041
|
| 856 |
|
|
|u 1079-041-483-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1266537
|d 1266537
|
