ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة جهة الإدارة في إيجار وإستئجار العقارات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

المصدر: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الملك خالد
المؤلف الرئيسي: فقيهي، علي بن موسى بن علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Faqihi, Ali bin Musa Ali
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 207 - 262
ISSN: 1658-1180
رقم MD: 1267344
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: يعتبر العقار من أهم مقومات الحياة الاقتصادية ومورد مهم من موارد الاستثمار التي تنهض بها التنمية الاقتصادية في المجتمعات المتقدمة؛ لذا فإن معظم الدول اهتمت به وأفردت له الأنظمة التي تبين طرق التعامل عليه. ويعتبر موضوع إيجار واستئجار الدولة لعقاراتها من الموضوعات التي يكثر فيها النزاع فيا بين أطرافها، وهو الأمر الذي ترتب عليه كثرة المنازعات القضائية المتعلقة بإيجار واستئجار الجهة الإدارية لعقارتها في الواقع العملي، واللجوء إلى الجهات القضائية لفض تلك المنازعات. ويأتي هذا البحث ليوضح القواعد والضوابط الفقهية والنظامية التي يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها وهي بصدد قيامها بإيجار واستئجار عقارتها، حتى لا يكون هناك منازعات جراء ممارستها هذا الحق، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار العقاري والتوسع فيه، وهو هدف ورؤية المملكة التي تسعى جاهدة إليها في وقتنا الحالي من خلال زيادة الاستثمارات بكافة صورها ومنها بالطبع الاستثمار العقاري.

Real Estates are one of the most important fundamentals of the economic life and are an essential resource of investment which boost the economic development at the advanced societies . Therefore, most states have been interested in real estates and set the systems which illustrate how to deal with them. The topic which focuses primarily on rental and leasing the state to its real estates is controversial among the debated parties to the effect that litigations were filed concerning rental and leasing of the administrative entities to their real estates and resorting to the judicial bodies for resolving the lingering dispute. This research has been conducted to set out the jurisprudential and systematic rules which must be adhered to by the administrative bodies while being stinted with renting and leasing their real estates so that disputes are not erupted if they practiced that right, thereby conducive to boost and expand the real estates investment which is targeted by Kingdom of Saudi Arabia and vision which endeavors and strives for the time being to reach this target by pumping further investments in all its manifestations, the foremost of which is the real estate investment.

ISSN: 1658-1180