| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الطبيعية القانونية لتقرير تقويم أداء الموظف العام، والطعن به إدارياً وقضائياً –دراسة مقارنة-، وقد بحثت في الفصل الأول ماهية تقويم أداء الموظف العام، من خلال تحديد مفهوم تقويم الأداء وأهدافه، وكذلك الحال الموظفون محل التقويم، والمرجع المختص بالتقويم، ثم عالجت مراتب أو مستويات التقويم وعناصره، أما الفصل الثاني من الدراسة فناقش الطعن بتقرير تقويم الأداء، من خلال بيان التكييف القانوني لتقرير تقويم الأداء، والتظلم منه إدارياً، ثم الطعن به قضائياً في كل من فرنسا ومصر والكويت والأردن. وخلصت الدراسة إلى أن تقرير تقويم أداء الموظف العام، ما هو إلا قراراً إدارياً نهائيا، خاضعا لطرق الطعن الإداري والقضائي، رغم عدم اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية لغاية الآن، بالنظر بالطعون ضد تقارير تقويم أداء الموظفين العموميين أسوة بالدول المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات، نعتقد أن الأخذ بها سوف يؤدي إلى تحقيق تقارير تقويم الأداء الغاية المنشودة منها، وبما يضمن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظفين العموميين على حد سواء.
This research has tackled the legal nature of the Public employee evaluation form and means of appealing it administratively and judicially, a comparative study. The first chapter of the research focused on the concept of the public employee evaluation form through determining its meaning and objectives. Reference has also been made to the employee who is subject to evaluation, the authority conducts the evaluation. The levels and elements of evaluation have also been indicated. In the second chapter, the means of appealing the evaluation report were examined by explaining its legal nature and explaining the administrative and judicial means of appealing it in France, Egypt, Kuwait and Jordan. The research has concluded that the evaluation form of the public employee is an administrative decision subject to administrative and judicial means of appealing, even though the Jordanian Supreme Court of Justice till now practice just an authority unlike in other countries.
|
