| المستخلص: |
تبنت الحكومة الكويتية "برنامج استدامة" الذي يسعى للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة خلال أربع سنوات مالية هي مدة تنفيذ البرنامج، وهو مسعى محمود لا سيما وأنه يحقق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال طلب الحكومة اقتراحات نواب مجلس الأمة في هذا الصدد. ومن ثم، فإن هناك عدد من الملاحظات يجب عدم إغفالها ويمكن إجمالها في: 1-الاقتراحات النيابية التي تطلبها الحكومة من مجلس الأمة يجب أن تتعدى مفهوم الآراء والملاحظات والخبرات التي تستطيع الحكومة الحصول عليها من المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة الفنية. 2-تحديد السقف الزمني لبرنامج استدامة وارتباطه بالسنوات المالية لمدة أربعة سنوات ومن ثم فإن الاقتراحات النيابية يجب أن تصب في سعي الحكومة للحد من العجز في الميزانية خلال هذا السقف الزمني. ٣ -لم يتبن المشرع الدستوري الكويتي فكرة عدم القبول المالي كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي. ٤-لم يتضمن الطلب الحكومي من أعضاء المجلس بشأن تقديم اقتراحات نيابية حول "استدامة" نطاق محدد لهذه الاقتراحات وأهمها عدم مخالفتها للمبادئ الدستورية للميزانية العامة.
The Kuwaiti government adopted the “Sustainability Program,” which seeks to reduce the deficit in the state’s general budget within four fiscal years, which is also the duration of the program’s implementation. It is a praiseworthy endeavor, especially since it achieves cooperation between the legislative and executive authorities through the government’s request for proposals from representatives of the National Assembly in this regard. Hence, there are a number of observations that should not be overlooked and can be summarized as follows: 1- The parliamentary proposals that the government requests from the National Assembly must go beyond the concept of opinions, observations, and experiences that the government can obtain from consulting offices and technical expertise houses. 2- Determine the time limit for the sustainability program and its connection to the fiscal years for a period of four years. Therefore, parliamentary proposals must serve the government’s efforts to reduce the budget deficit during this time limit. 3 - The Kuwaiti constitutional legislator did not adopt the idea of financial non-acceptance, as is the case with the French legislator. 4- The government request from Council members to submit parliamentary proposals on “sustainability” did not include a specific scope for these proposals, the most important of which is that they do not violate the constitutional principles of the general budget. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
