ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على حكم المحكمة الدستوري...>الوصف

تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية في القانون رقم 42 لسنة 2006 والصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هــ. الموافق 25 / سبتمبر 2012 وذلك بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة

العنوان المترجم: Commentary on The Constitutional Court's Ruling on The Direct Appeal to The Unconstitutionality of Articles 1 and 2 of Law No. 42 of 2006 Issued on The 9th of Dhu Al-Hijjah 1433 AH. Corresponding to 25 / September 2012 AD, by Predetermining the Electoral Districts Numbers for The National Assembly Membership
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: السويط، طلال سعود غيث (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 133 - 148
DOI: 10.21608/JLAW.2020.93063
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1070198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المحكمة الدستورية | الاحكام القانونية | الطعون القانونية | المواد القانونية | النصوص التشريعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا التعليق بالدراسة والتحليل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الكويتية والمقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 26/ 2012 دستوري وذلك في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون 42/ 2006 والذي قضى:
- بأن المحكمة الدستورية لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين، وبالتالي فإنه ليس من شأن تحديد القانون في المادة الأولى منه، الدوائر الانتخابية بخمس دوائر، أن يشكل في حد ذاته مخالفة لنص الدستور!!!
- إذا كان ما أثارته الحكومة في طلب الطعن متعلقا بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز أربعة مرشحين والذي ورد النص عليه في المادة الثانية من القانون سالف الذكر، بمقوله أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية، وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلا صحيحا، فإن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية!!!
ومع ذلك تم تعديل هذا النص بموجب مرسوم الضرورة رقم (20) لسنة 2012. بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
- أقرت المحكمة بأنه لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرفق لم يكن متوازنا نظرا للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر، وأنه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به، أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل عددا بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلك على بيان إحصائي جرى عام 2012، إذ أنه فضلا عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدي بواقع متغير لتعييب القانون توصلا إلى القضاء بعدم دستوريته!!!!
- ويكتسب التعليق على هذا الحكم أهمية من كون هذا الأخير يتضمن إخلالا جسيما بعدة مبادئ دستورية من بينها:-
- أن هذا الحكم يهدد اختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة النصوص التشريعية.
- ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، والتفاوت النسبي لصوت الناخبين. كما أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ جميع شرائح المجتمع في مجلس الأمة.
وقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن هذا الحكم قد جاء معيبا ومتعديا على الدستور.


This commentary deals with the study and analysis of the ruling issued by the Kuwaiti Constitutional Court and recorded in the Constitutional Court Register under the constitutional number 26/2012. It is in a direct appeal to the unconstitutionality of articles 1 and 2 of Law 42/2006, which stipulates:
- that the Constitutional Court does not have an obligation for the legislature to determine or divide the number of electoral districts in a certain manner; therefore, it is not possible to define the law in its first article, the electoral constituencies by five constituencies, in itself would be contrary to the text of the Constitution.
- If what the Government raised in the appeal is related to the voting system in each constituency of up to four candidates, which is provided for in article 2 of the above-mentioned Act, saying that this system has been exploited to commit electoral irregularities and that its application has resulted in defects, negativities, and consequences that have not honestly reflected the nature of Kuwaiti society and its proper representation, what the Government mentioned in this context as stated by the reasons for the appeal does not reveal a constitutional defect and does not fit a reason for this rebuttal to challenge unconstitutionality.
However, this text was amended by necessity Decree No. 20 of 2012. Each voter shall have the right to cast a vote for one candidate in the district in which he is restricted, and voting for more than that number shall be considered invalid.
- The Court recognized that it was unfair to the Government's argument that the law in determining the components of each constituency in the attached table was unbalanced owing to the disparity between the number of voters in these constituencies, and that this discrepancy, as stated therein, would have resulted in the relative weight of the voter's vote in each of them, Voters in denser constituencies have votes weighing less than the weight of voters in smaller constituencies in violation of the principle of equality, based on a statistical statement conducted in 2012. In addition to the fact that equality in question is not absolute equality or computational equality, it does warrant understanding the constitutionality of the law that challenges variable reality to defect the law to achieve the ruling of unconstitutionality.
The commentary on this provision is important in the fact that the latter contains a serious breach of several constitutional principles, including:
- That this provision threatens the jurisdiction of the Constitutional Court to supervise legislative texts.
- It leads to a breach of the principle of justice and equality among voters and the relative disparity in voter votes. It also violates the principle of all segments of society in the Assembly of the Nation.
In this commentary, we have found that this provision has flawed and infringed on the Constitution.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.