| المستخلص: |
إن الدستور هو التشريع الأعلى في أي دولة لذلك يحظى بالكثير من الاهتمام والهيبة وله قدسيته لأنه هو المرجع الأساسي في الدولة، سواء كان للحاكم أو للسلطات أو الأفراد فهو المرجعية الأساسية لمعرفة الصلاحيات والحقوق. لذلك يجب على التشريعات سواء كانت القوانين أو الأنظمة أن لا تخالف الدستور خصوصا أن هذه التشريعات انبثقت عنه لذلك يجب أن تبقى ضمن الإطار الدستوري. لذلك فإن تعديل الدستور من الموضوعات القانونية والسياسية التي تحظى بأهمية كبيرة سواء كان عند نشأة الدستور كقانون تأسيسي أو عند تعديله. أيضا يتأثر الدستور بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من وقت لآخر لأن كل شيء في تطور مستمر وكذلك الدستور يجب أن يواكب كل التطورات خصوصا إذا كانت هذه التغيرات تصب في المصلحة العامة للدولة والأفراد، لذلك وضعت الكثير من الدول قيود على تعديل الدستور. فالبعض وضع حظر أبدي على نصوص الدستور والبعض جزئي، والبعض فرض قيود زمنية وإجرائية والبعض أخذ بالنوعين. فالوضع الطبيعي أن يكون هنالك تعديل على الدستور حتى يواكب المستجدات والمصلحة العامة للشعب غير ذلك ممكن للدستور الثابت أما أن ينتهي أو يلغى بطريقة غير طبيعية. فالثبوت والانقلاب وإذا كان يخضع للتعديل المنطقي وحسب المصلحة العامة حتى إلغاء بعض نصوصه يكون بالشكل الطبيعي. وهنا يثير موضوع القيود الواردة على تعديل الدستور بعض الأسئلة أو الإشكاليات وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، القيود الموضوعية والقيود الزمنية على تعديل الدستور وكذلك حول مراحل تعديل الدستور وكذلك ما مدى الاعتراف بالقيمة القانونية الملزمة لتلك القيود وبيان الآراء الفقهية حول ذلك.
Constitution is the highest legislation in any country, therefore it has a lot of interest and authority and has its sanctity because it is the primary reference in the country, whether it is for the ruler, the authorities, or the individuals, it is the basic reference for knowing the powers and rights. Therefore, legislation, whether they were laws or orders, should not contradict the constitution, especially that these legislations emerged from it. Therefore, legislations must remain in the constitutional framework. Therefore, amending the constitution is one of the legal and political issues of crucial importance, whether it is when the constitution was established as a founding law or when amending it. In addition, constitution is affected by the political, economic, and social fields from time to time because everything is in continuous development, and the constitution must keep pace with all developments, especially if these changes are for the sake of the public interest of the country and the individuals, this is why many countries put restrictions on amending the constitution. Some put an eternal ban on the provisions of the constitution, some put partial, some imposed time and procedural restrictions, and some used two types. The normal situation is that there will be an amendment to the constitution in order to keep pace with the developments and the people’s public interest, otherwise this permanent constitution can either be built or abrogated in an abnormal way. So, the certainty and the conversion, if it is subject to logical amendment, and according to the public interest even the abrogation of some of its texts is normal. Here, the subject of restrictions on amending the constitution refers to some questions or issues, and it was divided into two topics, objective restrictions and time restrictions on amending the constitution, as well as the extent to which the legal imposed value of those restrictions and the jurisprudential policy of individuals are recognized.
|
