| المستخلص: |
حاولنا في هذا البحث أن نقف على النظام القانوني للتدخل الاختصامي كأحد نوعي التدخل الاختياري في الدعوى والذي يتحقق بطلب شخص من خارج أطراف الدعوى إدخاله في خصومة قائمة أمام لوجود مصلحة له في تدخله وذلك عند وجود ارتباط بين طلبه والطلب الأصلي، ويهدف من وراء طلبه هذا الحكم له بالحق موضوع الدعوى أو بجزء منه أو بحق آخر يتأثر بنتيجة الحكم في الدعوى، ويكون المتدخل بمقتضاه في مركز المدعي بكل حقوقه وأعبائه، وهو طلب مقبول من حيث الشكل إلى ما قبل ختام المحاكمة ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية متى كانت مختصة به من جميع الجوانب، وظهر لنا بالتحليل أنه غير متصور في الطلبات المستعجلة، كما وظهر لنا أن المشرع الأردني أغفل معالجة اختصاص محكمة الصلح بطلب التدخل نوعيا أو قيميا رغم اختصاصها بالطلب الأصلي، وظهر كذلك لنا أن المشرع الأردني لم يحدد وقتا للمحكمة لتفصل في طلب التدخل الاختصامي الأمر الذي تمنينا فيه أن تلزم المحكمة بالفصل فيه أولا وقبل الفصل في الطلب الأصلي تجنبا لتعارض الأحكام فيما لو تم تأخير الفصل فيه، وفي ختام البحث تمنينا على المشرع تضمين قانون أصول المحاكمات المدنية نصوصا مقترحة نأمل من خلالها تلافي ما فات المشرع الأردني من معالجة للموضوع محل البحث.
In this article, we have tried to identify the legal system of the competitive intervention as one of two types of voluntary intervention in the case, which is achieved by the request of a person from outside the parties to the case to enter into a litigation before the judiciary, because of an existed interest in his intervention, when there is a link between his request and the original request. The purpose of his request is to obtain a judgment that gives him the right in the subject-matter of the case, or a part of it, or another right affected by the outcome of the final judgment in the case. The intervener holds the position of the claimant in all rights and burdens. Such an intervention is formally accepted prior to the conclusion of the trial and it shall be considered by the court hearing the original case when it is competent in all aspects. The analysis shows that it is unimaginable in urgent requests. It, also, shows that the Jordanian legislator failed to address the jurisdiction of the Magistrate's Court in order to intervene in a qualitative or quantitative manner, despite its competence with the original request. In addition, it appears that the Jordanian legislator does not set a time for the court to decide on the request for intervening, the matter which we wish that it should be addressed by the court before it addresses the original request to avoid conflict of judgments. The article is concluded by providing proposed provisions on the Code of Civil Procedure, through which we hope to avoid what the Jordanian legislator has missed from dealing with the subject in question.
|
