ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم النظام العام وإشكالات طب...>الوصف

مفهوم النظام العام وإشكالات طبيعته ونظامه في تنظيم القانون المدني الأردني للتأمين

العنوان بلغة أخرى: The Concept of Public Order and its Problems of Determining its Nature and its Scope in the Jordanian Civil Law Provisions of Insurance
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Donaibat, Osaid Hasan
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 39 - 73
DOI: 10.35682/0789-012-003-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون المدني | القوانين والتشريعات | الأردن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حاول الباحث أن يقف على مفهوم النظام العام عموما وفي التصرفات القانونية على وجه الخصوص، ليخلص بالنتيجة إلى تعذر تعريفه تعريفا جامعا مانعا في ظل ما شهدته فكرته من تطورات استحدثت أنواعا جديدة منه تختلف في مفاعيلها عما كان تقليديا سائدا، وظهر لنا أن النص الآمر ليس في ذاته النظام العام ولا يمثله بالضرورة لا شكلا ولا موضوعا، بقدر ما هو مقاربة من المشرع لرعاية النظام العام، تلك المقاربة التي قد تحقق أهدافها، وقد لا تفعل، وقد تفعل ذلك على نحو نسبي، الأمر الذي سيترك أثره-في ظل هذا التصور-في آلية تفسير النصوص، ويحقق شيئا من الاتساق في الأسس الفكرية الكامنة وراء هذه النصوص. وعند الوقوف على نطاق النظام العام المرعي في تنظيم القانون المدني للتأمين ظهر لنا أن المشرع اشترط لمشروعية محل هذا العقد عدم مخالفة هذا المحل لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما أدخلنا في إشكاليات تتصل بإباحة الأمر في ذاته وحظر التأمين عليه في ذات الوقت في مفارقة لم نجدها محمودة. ثم ظهر لنا أن سمة الحمائية بادية في تنظيم القانون المدني للمضمون العقدي للتأمين وأن الإشكال المقصود يتأتى من جزاء مخالفة النصوص الراعية لهذا النوع من النظام العام؛ فالبطلان المطلق لا يتناسب البتة مع الغايات الحمائية للنصوص الآمرة المنظمة لهذا المضمون العقدي، فهو يقودنا للأسف نحو بطلان العقد برمته؛ ذلك أن المشرع الأردني لم يأخذ بالبطلان النسبي في تنظيمه للقانون المدني، واقتصر جزاء مخالفة مقتضيات النظام العام والنصوص الراعية له على نوع واحد من البطلان ألا وهو البطلان المطلق، الأمر الذي حدا بالباحث أن يتمنى على المشرع إيراد نص خاص يتضمن جزاء يحقق الغايات الحمائية المقصودة من النص ابتداء باقتصار البطلان على الشرط المخالف دون العقد، وحلول حكم النص محل حكم الشرط.

The researcher tried to determine the concept of public order generally, and particularly, in the legal actions. The result can be concluded to say that the concept could not be defined in a comprehensive and preventive definition, because concept has witnessed development in many aspects, which differ in its implications from what was prevalent conventionally. The research also concluded that the public order does not necessarily consist totally of jus cogens in itself neither in its form nor in its substance, but it can be said that it is an approach by the legislator to nurture the public order. That approach which may achieve its objectives, and may not, also it may relatively achieve that approach, which will have its impact - under this legal perspective- in the interpretation of the legal provisions, this would provide some consistency in the fundamentals beyond these legal texts. When it comes to the scope of the public order that governs the regulation of the Civil Law of Insurance, the legislator stipulated that the requirement of lawfulness in the subject of the insurance contract should not violate the principles of Islamic Sharia. This leads to problems related to legalizing the subject itself and prohibiting its insurance at the same time in a paradox that we did not find commendable. Then it became clear that the protectionism is manifest in the regulation of the civil law of the insurance contract content, and that the problem comes from the sanction for violating the governing provisions of this type of the public order. Absolute invalidity is incompatible with the protectionism of the jus cogens that regulate the content of the insurance contract since this will lead to invalidity of the contract itself. The Jordanian legislator did not regulate the relative nullities as a provision in the Civil Law, and the sanction for violating the requirements of the public order and the texts governing it were limited to one type of invalidity, which is absolute nullity, which led the researcher to suggest adding a special provision addressing the sanction which can serve the protectionism aims of the text by limiting the invalidity of the illegal condition without affecting the rest of the contract, and replacing the invalid condition with the rule of text.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.