المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة |
المؤلف الرئيسي: | زيد، صبحي مصباح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س5, ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 361 - 378 |
DOI: |
10.35778/1741-005-011-013 |
رقم MD: | 1272338 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
اختصاص القضاء الإداري | الاختصاص الاستئثاري | المنازعات الوظيفية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سمى المشرع في قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971، مسائل وظيفية بعينها، عاقدا ناصية الاختصاص بنظر المنازعات الدائرة حولها للقضاء الإداري دون سواه، ومسائل وظيفية أخرى سكت عنها ولم يسمها، مما يطرح التساؤل عن ولاية القضاء الإداري بنظر المنازعات الدائرة حولها. ويتناول هذا البحث عرض الاختصاص الاستئثاري لدوائر القضاء الإداري بنظر المنازعات الوظيفية التي سماها المشرع، وتلك التي لم يسمها، وذلك في إطار منهج تحليلي لنصوص القانون وأحكام القضاء الإداري الليبي. ويخلص البحث إلى أن المسائل الوظيفية التي لم يسمها المشرع، أو سكت عنها عند تعداده للمنازعات أو الطلبات التي يتقدم بها الموظفون العامون إلى القضاء الإداري، كقرارات النقل والندب والإعارة والتكليف بمهام وقرارات التثبيت، جميعها يختص القضاء الإداري بنظرها؛ والمقصود بانحسار ولاية القضاء الإداري عنها، لا تعني عدم اختصاصه، ومن ثم عدم قبوله للدعاوى التي يتعلق موضوعها بالمنازعة في هذا النوع من القرارات، بل تعني أن القاضي الإداري ينظر هذا النوع من المنازعات في ظل إقراره بتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في إصدارها، ليتثبت من عدم وجود تجاوز الإدارة لحدود هذه السلطة، انحرافا عن الصالح العام أو تجاوزا لقواعد المشروعية التي نظمتها. |
---|