| المستخلص: |
لقد تحدث في ثنايا هذا المقال عن أهم الإجراءات المسطرية التي رسمها المشرع المغربي بخصوص بيع أموال القاصر، بدءا من تقديم طلب الإذن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين من طرف الوصي أو المقدم قصد بيع منقولات وعقارات قاصره إما عن طريق المراضاة إذا كانت قيمة المنقول لا يتعدى ألفي درهم، أو عن طريق المزاد العلني في حالة إذا لم تقع المراضاة أو تجاوزت قيمة المنقولات والعقارات ألفي درهم هذا على مستوى نصوص قانون المسطرة المدنية، أما على مستوى الواقع العملي فنادرا ما نعثر على عقار أقل من ألفي درهم مما يجعل البيع الرضائي لعقار القاصر غير ممكن في ظل ارتفاع ثمن العقارات بالمغرب. ولكن بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة نجد المشرع المغربي ذهب خلاف ذلك من خلال الرفع من قيمة المنقولات والعقارات التي تستوجب الحصول على إذن القاضي إلى عشرة آلاف درهم عندما يراد بيع أموال القاصر، وبمفهوم المخالفة إذا كانت أموال القاصر المراد بيعها لم تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، فإنه ليس بالضرورة الحصول على إذن مسبق من قاضي شؤون القاصرين سواء أكانت معرضة للتلف أم لا وسواء تجاوزت قيمتها خمسة آلاف درهم أم لم تتجاوز ذلك المبلغ. وبالتالي حبدا لو تدخل المشرع المغربي بهدف تعديل الفصلين 201 و 209 من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات المادة 272 من مدونة الأسرة، وذلك بالرفع من سقف قيمة العقارات وكذا المنقولات المعرضة للتلف والضياع التي لا تتطلب إذن القاضي المختص لبيعها إلى عشرة آلاف درهم، وذلك بهدف موافقتها وملائمتها لمقتضيات المادة 271 من مدونة الأسرة. وفي الأخير يمكن القول على أنه بالرغم ما جاء به المشرع المغربي من حماية تبقى ناقصة، في ظل تشتت النصوص القانونية التي تؤطر وتهتم بالقاصر في مجال المعاملات المالية.
In this article, he spoke about the most important procedures drawn up by the Moroccan legislator regarding the sale of a minor’s money, starting with submitting a request for permission to the judge in charge of the affairs of minors by the guardian or the applicant in order to sell the movables and real estate of a minor, either through consent if the value of the movable does not exceed two thousand dirhams, Or by public auction in the event that the conciliation does not occur or the value of movables and real estate exceeds two thousand dirhams, this is at the level of the provisions of the Civil Procedure Code, but at the level of practical reality, we rarely find real estate less than two thousand dirhams, which makes the consensual sale of the property of the minor is not possible in light of The high price of real estate in Morocco. But by referring to the requirements of the Family Code, we find that the Moroccan legislator went the other way by raising the value of the movables and real estate that require obtaining the permission of the judge to ten thousand dirhams when it is intended to sell the money of the minor, and in the sense of violation if the money of the minor to be sold did not exceed ten thousand dirhams, It is not necessary to obtain prior permission from the minors’ affairs judge, whether or not they are at risk of damage and whether their value exceeds five thousand dirhams or not. Therefore, it would be desirable for the Moroccan legislator to intervene with the aim of amending Chapters 201 and 209 of the Civil Procedure Code, as well as the requirements of Article 272 of the Family Code, by raising the ceiling on the value of real estate, as well as movables subject to damage and loss that do not require the permission of the competent judge to sell them to ten thousand dirhams, with the aim of their approval and suitability. To the requirements of Article 271 of the Family Code. In the end, it can be said that despite the protection provided by the Moroccan legislator, it remains incomplete, in light of the dispersal of legal texts that frame and care for minors in the field of financial transactions.
|
