ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعويض الضرر المترتب عن العدول...>الوصف

تعويض الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة علي ضوء من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الطيب، شتوح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن زعمية، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 333 - 352
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1062102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأسرة الجزائرية | القوانين المدنية | الفكر الإسلامي | أحكام الأسرة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الخطبة مقدمة من مقدمات الزواج وتوطئة له أقامها الشارع الحكيم على أحكام وضوابط تضمن لعقد الزواج تحقيق هدفه الاسمي في تحصين النفوس وحفظ النسل. لقد اختلف الفقه حول تحديد طبيعة الخطبة بين من رآها عقدا بين طرفين ملزما لهما وبين من رآها مجرد وعد بالزواج لا ترقى إلى مرتبة العقد وليست لها الصبغة الإلزامية ولا القيمة القانونية، فهي مجرد التزام أدبي لا غير. أما المشرع الجزائري فقد اعتبر الخطبة وعدا بالزواج بموجب المادة 05 ق أ ج "الخطبة وعد بالزواج" على غرار أغلب القوانين العربية، هذا وقد دأب القضاء الجزائري على تكريس ما ذهب إليه قانون الأسرة من خلال اجتهاداته المختلفة. إن الاختلاف حول تحديد طبيعة الخطبة انعكس على حكم العدول عن الخطبة وعلى إمكانية تعويض الضرر الناجم عن هذا العدول سواء كان ضررا ماديا أم معنويا. وفي هذا الإطار تمايزت الآراء الفقهية بين الرافض للتعويض جملة وتفصيلا على أساس أن الخطبة ليست عقدا بل وعدا بالزواج غير ملزم - فمن عدل عن خطوبته إنما يمارس حقا من حقوقه الشرعية - وبين من يقر بالتعويض مطلقا وذاك الذي يميز بين الضررين المادي والمعنوي، واتجاه رابع يقيم التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا ما صاحب العدول أفعال أو أقوال ألحقت ضررا بأحد الطرفين. في حين حسم المشرع الجزائري مسألة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة وذلك بعبارة صريحة قاطعة في المادة 2/5 ق أ ج "يجوز للطرفين العدول عن الخطبة". إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض، فالمشرع أجاز الحكم بالتعويض وترك تقدير ذلك من صلاحية القاضي وسلطته التقديرية. للإشارة نص م 5 ق أ ج جاء مطلقا غير دقيق يحتاج إلى تعديل يضبط به أساس التعويض. كل هذه النقاط ستكون محل دراسة في هذا الموضوع.

Le sermon est présenté par les prédicateurs du mariage et établi par la rue sage sur les dispositions et les contrôles pour assurer le mariage atteindre son but ultime dans la fortification des âmes et la conservation (et de garder) de la progéniture La jurisprudence différait quant à la définition de la nature de l’engagement entre ceux qui le considéraient comme un contrat entre deux parties et les liant et ceux qui le voyaient comme une simple promesse de mariage non conforme au contrat et sans caractère obligatoire ni valeur légale Le législateur algérien a considéré le sermon comme une promesse de mariage en vertu de l’article 5 du Code de famille, semblable à la plupart des lois arabes. Le système judiciaire algérien s’est constamment consacré aux dispositions du Code de la famille à travers sa jurisprudence. La différence dans la détermination de la nature du sermon se reflétait dans la règle d’abandon du sermon et dans la possibilité d’indemniser le préjudice causé par cette réparation, qu’elle soit physique ou morale ‘ Dans ce contexte, les opinions jurisprudentielles différaient entre ceux qui rejettent l’indemnisation au motif que le sermon n'est pas un contrat mais une promesse de mariage et non contraignant‘ Qui rompt son engagement s’il exerce réellement ses droits légitimes, Entre ceux qui reconnaissent la compensation du tout et entre ceux qui distinguent les impératifs matériels et moraux, et une quatrième approche qui évalue l’indemnisation en fonction de la responsabilité délictuelle si la personne a commis des actes ou des déclarations ayant causé un préjudice à l'une des parties. Alors que le législateur algérien a tranché la question de la réparation du préjudice matériel et moral causé par l'abandon de l'engagement, en termes clairs et non équivoques à l'article 5/2 c f " Les parties peuvent retirer l'engagement. - Si l'abandon de l'engagement entraîne un préjudice matériel ou moral pour l'une des parties, il peut être indemnisé ” Le législateur a autorisé l'octroi d'une indemnité et a laissé la discrétion du juge et son pouvoir discrétionnaire. Pour se référer au texte de 1 article 5 c f qui n'a jamais été précis, un ajustement est nécessaire pour déterminer la base de la compensation. Tous ces points seront étudiés dans ce sujet.
ISSN: 2602-6287

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.