| LEADER |
03829nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2027354 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-079-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أنغاس، مرية
|g Angas, Maria
|e مؤلف
|9 643941
|
| 245 |
|
|
|a التحري عن المخالفات في ظل القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
|
| 246 |
|
|
|a Investigating Offences under Law No. 31-08 Enacting Consumer Protection Measures
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2022
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 21 - 37
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a أنه لمن المسلمات ضرورة حماية المستهلك من الأضرار الصحية التي قد تلحقه من التعامل مع المنتوجات مع اختلاف مصادرها، كوننا كلنا مستهلكين وكلنا يستهلك لكي يتعايش مع واقع مفروض برز من خلال نمو استثنائي وخطير في نزعة الاستهلاك والترف والبذخ، لا سيما في عصر العولمة وازدادت الأهمية حين توقفت القدرة على زيادة الدخل للفرد فوقف هذا الأخير عاجزا عن التوفيق بين النزعة الاستهلاكية المتسارعة والمهلكة وبين تباث دخله، مما أعاق قدرة هذا الفرد على متابعة حياته بالحالة العادية، واضطر للاستدانة والالتجاء إلى طرق غير مشروعة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع في قانون حماية المستهلك وقانون زجر الغش في البضائع وقانون المسطرة الجنائية ارتأينا أن نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين تناولنا في الأول الهيئة المكلفة بالبحث والتحري عن المخالفات على ضوء القانون رقم 08-31 وذلك بتحديد شامل لأنواع الهيئات ذات طابع قضائي وذات طابع إداري، أما المبحث الثاني سيتناول صلاحيات الهيئة المذكورة بما في ذلك إجراءات المراقبة والبحث عن المخالفات.
|b It has become obvious that cosumers need to be protected from the adverse health effects of dealing with products from all sources. Since we are consumers, there has emerged a reality that has become imposed. This is a serious growth in consumption and luxury, especially in the era of globalization. The situation was made worse by the dependence of purchasing power on individual income, which had been unable to reconcile the debilitating consumerism with its own income stability. This has impaired his ability to pursue a life in a normal state and forced him into debt and illegal roads. In view of the importance of the topic and its regulation with many laws, we decided to separate our study into two subjects .The first was about the bodies that are responsible for investigating offences under law No. 31-08, by means of a comprehensive definition of the types of those bodies. The second issue was devoted to the powers of the said body, including procedures for monitoring and investigating offences.
|
| 653 |
|
|
|a القانون المغربي
|a الاقتصاد المغربي
|a حماية المستهلك
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 079
|m ع79
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-079-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1272932
|d 1272932
|
