ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تصرف المرأة في مالها بغير إذن...>الوصف

تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها: دراسة فقهية

العنوان بلغة أخرى: A Woman’s Disposing of her Money without her Husband’s Permission: A Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الجهني، سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 3006 - 3070
DOI: 10.21608/jfsu.2022.215121
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الشرعية | مال الزوجة | إذن الزوج
كلمات المؤلف المفتاحية:
تصرف | المرأة | مالها | إذن | رشيدة | Disposing of | Woman | Her Money | Permission | Discernment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عني هذا البحث: بجمع أقوال العلماء حول مسألة مهمة؛ وهي: تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، والأحاديث الواردة في ذلك، وقد ظهر للباحث: أن العلماء اختلفوا في المسألة على أربعة أقوال؛ أرجحها: جواز تصرفها في مالها مطلقا إذا كانت رشيدة ولو لم يأذن زوجها، وهو مذهب الجمهور، وأن الأحاديث الواردة في تصرفها بإذن زوجها من حديث خيرة، وعمرو بن شعيب، وواثلة لا تصح؛ لضعفها في نفسها، ولمخالفتها لما ورد في الباب من الكتاب، والسنة، والقياس، والنظر، وعلى فرض صحتها؛ فهي مؤولة، أو منسوخة، أو مرجوحة، وما عدا ذلك من الأحاديث؛ فهي خارجة عن محل النزع، ووقع في صحتها خلاف، وأن أحاديث جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أصح وأكثر وأشهر؛ فتقدم على أحاديث المنع، وقد اشتمل هذا البحث على عدة نتائج منها: أن تصرف المرأة في مالها على ضربين: في حال الرشد، وعدمه، وفرض المسألة في الأول منهما، أن للعلماء في المسألة أربعة أقول: أولها: الجواز مطلقا، وثانيها: المنع مطلقا، وثالثها: التفريق بين ما زاد عن الثلث، وما كان دونه، والرابع: المنع حولا من زوجها، وأرجحها الجواز مطلقا، اشتمل البحث على دراسة أكثر من سبعة عشر حديثا، أن أدلة منع المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن زوجها تسعة أحاديث، وآيات، وقياس، ونظر، فأما الآيات؛ فهي خارجة عن محل النزاع، وأما الأحاديث؛ فيجاب عنها بأحد الأجوبة الآتية؛ وهي: أنها لا تصح، لضعفها في نفسها، ولمخالفتها لما ورد في الباب من الكتاب، والسنة، والقياس، والنظر، وما صح منها فهو: إما مأمول أو منسوخ، أو مرجوح، أو خارج عن محل النزاع، وتخصيص المالكية للأحاديث بالثلث؛ يفتقر إلى دليل صحيح صريح، ولو فتح الباب بغير دليل معتبر لأهدرت دلالة العموم في كثير من الأحاديث، وأما القياس؛ ففاسد الاعتبار، وما ذكر من نظر؛ ففيه نظر، ولو سلمنا بصحته؛ فهو لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة الصريحة، أن أحاديث جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أصح، وأكثر، وأشهر، وهي صريحة الدلالة، أهمية جمع أحاديث الباب الواحد، والنظر فيها مجتمعة؛ لمعرفة صحيحها من سقيمها.

In this research, all the scholars’ views on the issue of whether a woman has the right to spend her own money without her husband’s permission have been collected and studied. There are different opinions on this issue, but the majority of scholars see that the woman has the right to dispose of her money even without her husband’s permission so long as she is sane. Some Hadiths oppose this opinion, but they are unreliable. Moreover, the Hadiths supporting that opinion are more in number, more authentic, and more famous. The Maliki scholars are of the opinion that a woman is free to use only one third of her money, but their opinion lacks evidence. Among the findings of the study is that the strongest opinion is that a woman has the right to spend her own money unconditionally without her husband’s approval. It is important to put all the Hadiths on this issue together to facilitate studying and comparing them.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.