| LEADER |
02932nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2035836 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوكرين، شفيق
|e مؤلف
|9 462274
|
| 245 |
|
|
|a الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية:
|b دراسة للآثار والمآلات
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2021
|g إبريل
|
| 300 |
|
|
|a 251 - 292
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة محاور، عرض المحور الأول إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية وبه المحكمة الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، القوانين المحالة والقوانين غير المحالة على أنظار المحكمة الدستورية في المغرب. وناقش المحور الثاني المحكمة الدستورية وآثار عدم إحالة القوانين المالية واشتمل على دراسة قرار المحكمة الدستورية (66-17) حول إحالة القانون المالي رقم (68.17) لسنة (2018)، عدم إحالة القانون المالي بين الخصوصية وعدم الدستورية. وتطرق المحور الثالث إلى الدفع بعدم الدستورية ويعتبر أهم وسيلة دفاعية مقررة ومتفق عليها لدى غالبية الدول التي تتبناه كأسلوب أساسي لتحريك الدعوى الدستورية في الدولة. واختتم بعرض نتائج البحث ومن أبرزها أن الأصل هو احترام كافة القوانين لأحكام الدستور ما لم يثر بشأنها خلاف جدي بعدم دستوريتها، سماح ألية الدفع بعدم الدستورية بعد تفعيلها بإنتاج العديد من الاجتهادات في مجال الرقابة الدستورية مقارنة نشاطات المحكمة الدستورية التي يمكن اعتبارها ضئيلة، جعل من المحكمة الدستورية شريكاً فعالا في بناء دولة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدساتير المغربية
|a النصوص القانونية
|a الرقابة القضائية
|a حقوق الإنسان
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 011
|l 157
|m ع157
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-157-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1280250
|d 1280250
|
