المستخلص: |
كشف البحث عن تمييز هيئات الضبط والتقنين عن بعض المؤسسات المشابهة. صيغ مفهوم الضبط كنتيجة لتخلي الدولة عن الإدارة المباشرة لبعض القطاعات الاستراتيجية والحيوية التي تعتبر أكثر حساسية؛ مما أدي إلى ابتعادها وترك مسافة بينها وبين تنظيم ومراقبة هذه القطاعات بحكم فقدان الثقة في السلطة التنفيذية المركزية، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى فرعين، تناول في الفرع الأول الاختلاف عن بعض أساليب تسيير المرافق العامة وتضمن فقرتين وهما المؤسسة العمومية وتضمن تحديد المفهوم، معايير تمييز المؤسسة العمومية عن هيئات الضبط والتقنين وشمل معيار(مراقبة السلطة الإدارية، طبيعة النشاط، الاستقلالية)، وعرضت الفقرة الثانية مصالح الدولة المسير بطريقة مستقلة وتضمن التعريف بالمصطلح، الفرق بين هيئات الضبط والتقنين ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وأبرز الفرع الثاني الاختلاف عن الهيئات القضائية وفيه فقرتين وهما هيئات الضبط والتقنين لا تضم في تركيبها قضاة، هيئات الضبط والتقنين لا تصدر أحكامًا، واختتم البحث بالإشارة إلى أنه رغم تدخل هيئات الضبط والتقنين في مجال التحكيم والوساطة اللذان يعتبران اختصاصان يقوم بهما القضاء أيضًا فهذا لا يسمح بأن تنعت هذه المؤسسات بكونها مؤسسات قضائية تصدر أحكامًا بل هي هيئات منحها المشرع صلاحية التدخل من أجل إجراء الوساطة والتحكيم في النزاعات التي تكون بين المتخاصمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|