ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تمييز هيئات الضبط والتقنين عن بعض المؤسسات المشابهة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الزوين، أنس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع162
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 361 - 372
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
LEADER 03234nam a22002177a 4500
001 2036159
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 680847  |a الزوين، أنس  |e مؤلف 
245 |a تمييز هيئات الضبط والتقنين عن بعض المؤسسات المشابهة 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2022  |g فبراير 
300 |a 361 - 372 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن تمييز هيئات الضبط والتقنين عن بعض المؤسسات المشابهة. صيغ مفهوم الضبط كنتيجة لتخلي الدولة عن الإدارة المباشرة لبعض القطاعات الاستراتيجية والحيوية التي تعتبر أكثر حساسية؛ مما أدي إلى ابتعادها وترك مسافة بينها وبين تنظيم ومراقبة هذه القطاعات بحكم فقدان الثقة في السلطة التنفيذية المركزية، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى فرعين، تناول في الفرع الأول الاختلاف عن بعض أساليب تسيير المرافق العامة وتضمن فقرتين وهما المؤسسة العمومية وتضمن تحديد المفهوم، معايير تمييز المؤسسة العمومية عن هيئات الضبط والتقنين وشمل معيار(مراقبة السلطة الإدارية، طبيعة النشاط، الاستقلالية)، وعرضت الفقرة الثانية مصالح الدولة المسير بطريقة مستقلة وتضمن التعريف بالمصطلح، الفرق بين هيئات الضبط والتقنين ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وأبرز الفرع الثاني الاختلاف عن الهيئات القضائية وفيه فقرتين وهما هيئات الضبط والتقنين لا تضم في تركيبها قضاة، هيئات الضبط والتقنين لا تصدر أحكامًا، واختتم البحث بالإشارة إلى أنه رغم تدخل هيئات الضبط والتقنين في مجال التحكيم والوساطة اللذان يعتبران اختصاصان يقوم بهما القضاء أيضًا فهذا لا يسمح بأن تنعت هذه المؤسسات بكونها مؤسسات قضائية تصدر أحكامًا بل هي هيئات منحها المشرع صلاحية التدخل من أجل إجراء الوساطة والتحكيم في النزاعات التي تكون بين المتخاصمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المرافق العامة  |a المؤسسات العمومية  |a الاستقلال الإداري  |a مراقبة القطاعات  |a الهيئات القضائية  |a القانون التنظيمي 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 019  |l 162  |m ع162  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-162-019.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1280466  |d 1280466